سجل حزب التقدم والاشتراكية “استمرار تَصاعُدِ الغلاء الفاحش لكُلفة المعيشة والارتفاع المقلق لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية”، موضحا أن هذا الأمر “يُدَمِّرُ أكثر فأكثر القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، التي تئن تحت وطأة هذه الأوضاع المتردية”.
واعتبر الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، أن هذا الوضع “يُذْكِي عواملَ الاحتقان الاجتماعي ويوفر بشكلٍ خطير البيئةَ المناسبةَ لاستنزاف منسوبِ الثقة، وذلك دون تحرُّكٍ حقيقي وملموس للحكومة التي تُصِرُّ على الوقوف أمام هذه الأوضاع موقفَ المتفرج، بل موقف الداعم للوبيات المال على حساب أوسع فئات الشعب المغربي”.
وجدد الحزب، ونحن على مشارف شهر رمضان، مطالبته للحكومةَ باتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة في كل الأسواق المغربية.
كما طالب حزب “الكتاب” بالتصدي الحقيقي لمظاهر الزيادات غير المشروعة في الأثمان، وللمضاربات، والاحتكار، والادخار السري للسلع، والغش التجاري، والتعدُّد المفرط والفوضوي للوسطاء، مع العمل الجاد والحازم على تنظيم وضبط سلاسل الإنتاج والتوزيع، وعلى استعمال ما يتيحه قانون المنافسة من أجل تسقيف الأسعار، وخاصة أسعار المواد التي تستفيد من أيِّ شكلٍ من أشكالِ الدعم العمومي.
في هذا السياق، سجل المكتبُ السياسي “الارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة، وعند تفاقُمِ مؤشرات الفقر، وتراجُع مستوى المعيشة، وتَعَمُّقِ التفاوتات المجالية، في عهد هذه الحكومة”.
وهو ما يؤكده وَاقِعُ الحال، حسب ما جاء في البلاغ، “كما تؤكدُهُ كل التقارير والمعطيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية الرسمية المتخصصة، حتى وإنْ اختلفت منهجياتها وعيِّناتُها ونبراتها والمجالاتُ الزمنية لدراساتها”.
إلى جانب كل ذلك، سجل المكتبُ السياسي ما وصفه يـ”الإصرارَ الغريب للحكومة على تجاهُلِ كل النداءات الموجَّهَةِ إليها لأجل أنْ تعالج الاختلالاتِ الفظيعة التي تشوب أجرأة ورشِ الحماية الاجتماعية”.
ومن بين تجليات ذلك، يضيف البلاغ، إعمال عتباتٍ ومؤشراتٍ مجحفة تؤدي إلى الإقصاء من الدعم الاجتماعي المباشر؛ والفشلُ الذريع في التعميم الفعلي للتغطية الصحية، وتَحَوُّلُ هذا الأخير إلى منبعٍ لاستفادة القطاع الخصوصي على حساب المواطنات والمواطنين، وإلى جانب استمرار الحكومة في التجاهل الخطير للأبعاد الديموقراطية والحقوقية، يُسجل المكتبُ السياسي فشل الحكومة في استثمار الفرص الــــمُتاحة أمام بلادنا للنهوض الحقيقي بالاقتصاد الوطني ولتقوية آلته الإنتاجية، بما يضمن إحداث مناصب الشغل الموعودة.
كما سجل الحزب استغرابَهُ إزاء التأخُّر الكبير من الحكومة، ضداًّ على القانون، في إخراج نظام دعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة. وسجل، كذلك، انكماشَ ومحدودية جذب الاستثمارات الخصوصية، أساساً بسبب اختلالات مناخ الأعمال، وتضارب المصالح، وهو ما يتأكد من خلال استمرار تقهقر تصنيف بلادنا، للأسف، في المؤشرات المتعلقة بمحاربة الفساد وبإقرار الشفافية والنزاهة والمنافسة الاقتصادية الشريفة.
