سجل المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، تطور العرض الحكومي بخصوص درجة الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة، وقال إنه ينتظر تجويده لإنصاف موظفي وموظفات قطاع الصحة ورد الاعتبار لهم للنهوض بالقطاع.
وحذرت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، من حجم الأكاذيب والافتراءات التي يتم صناعتها وترويجها على مدار الساعة للتشويش على مواقف الجامعة (إ م ش) من طرف فاقدي البوصلة الذين يجتهدون في تحويل الصراع عن وجهته
وأكد الفرع النقابي، على أن التوقيع على اتفاق منصف لنساء ورجال الصحة يتطلب بدل مجهود إضافي من طرف وزارة الصحة والحكومة لصون الاستقرار الوظيفي ومكتساب الوظيفية العمومية وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين في القطاع وحل الملفات العالقة.
هذا وثمن المصدر ذاته، الموقف الذي وصفه بالمشرف للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) من كافة قضايا ومطالب ومخاوف وانتظارات نساء ورجال الصحة ورفضها للعروض الوزارية والحكومية السابقة، معلنا التشبث بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة.
هذا وتضمن العرض الحكومي لمهنيي الصحة زيادة في الأجر من خلال الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل الممرضين وتقني الصحة بقيمة 1500 درهم صافية شهريا، وزيادة في الأجر من خلال الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل فئات الإداريين والتقنيين بقيمة 1200 درهم صافية شهريا.
وشمل العرض الحكومي صرف هذه الزيادات على قسطين بتاريخ مفعول فاتح يناير 2025 إضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2026، ويتعلق الأمر بفئات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والممرضين وتقني الصحة والممرضين المساعدين والمتصرفين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين والملحقين العلميين ومساعدي الصحة ) تقنيو الإسعاف والمساعدون في العلاج ومساعدو طب الأسنان ) والباحثين، إضافة إلى تحسين شروط الترقية ( الامتحان والأقدمية والكوطا …) لكل الفئات.
