أكدت “الجمعيات العالمة المختصة في طب الرضع والأطفال” على أن لقاح “بوحمرون” (الحصبة) “فعال وناجع ومعمول به في المغرب، منذ أزيد من 40 سنة”، معتبرة أن تداول الإشاعات والمعلومات الكاذبة والمضللة “يهدد الأمن الصحي لكل المغاربة”.
وقالت الجمعيات، في بلاغ لها، إنها تتابع الوضع الصحي في بلادنا المرتبط بوباء “بوحمرون”، الذي سجل عددا كبيرا في الإصابات بلغ 27 ألف حالة إلى جانب 120 حالة وفاة، طالت الصغار والكبار، مشيرة إلى أن الحصبة “مرض فتاك، ومريض واحد يصيب حوالي 20 شخصا بالعدوى”.
وأضاف البلاغ أن هذا الوضع الوبائي المرتبط بمرض الحصبة، “الذي عمل المغرب بفعل الجهود التي تم بذلها طيلة عقود وبفضل البرنامج الوطني للتلقيح على التقليص الواسع من معدلاته بعد اعتماد اللقاح المضاد له، الذي يتم منحه للرضع في جرعتين، الأولى في تسعة أشهر من عمر الرضيع والثانية في 18 شهرا، وهو ما جعل هذا المرض يتراجع بقوة، الأمر الذي دفع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإعداد ملف للحصول على شهادة قرب القضاء عليه من منظمة الصحة العالمية، لكن وللأسف الشديد وبعد جائحة كوفيد 19 وبسبب تراجع معدلات التلقيح، تسببت النسبة التراكمية لغير الملقحين في ظهور الحصبة من جديد وبقوة هذه المرة”.
وشددت الجمعيات على أن “اللقاح المضاد للحصبة معمول به في بلادنا منذ أزيد من 40 سنة، وهو لقاح فعال وناجع ولا خوف أو ضرر منه، خلافا لبعض الأخبار الزائفة التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف البعض، والتي تهدد الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين وفلذات أكبادهم، وتعرّض المسؤولين عنها للعقوبات المنصوص عليها في القانون”.
وأوضحت أنه “لابد من الحصول على جرعتين للوقاية من المرض ومضاعفاته، نظرا لأن جرعة واحدة تحمي بنسبة 80 في المائة في حين أن الجرعة الثانية ترفع من نسبة الوقاية إلى 98 في المائة”.
ونبهت الجمعيات إلى أن “الأغلبية الساحقة من الضحايا الذين فارقوا الحياة بسبب الإصابة بمرض الحصبة، هم أشخاص لم يحصلوا على أي جرعة من اللقاح، في حين أن 2 في المائة من الضحايا حصلوا على جرعة واحدة فقط، وهو ما يؤكد على ضرورة الحصول على جرعتين من اللقاح”.
وأوصت الآباء والأمهات، على تلقيح بناتهم وأبنائهم، “حماية لهم من هذا الخطر الصحي الذي يتسبب فيه “بوحمرون”، والذي يهدد صحة الجميع، ويعيد إلى الأذهان ما عشناه جميعا من أزمة مركبة، صحيا واقتصاديا واجتماعيا خلال جائحة كورونا”.
واعتبرت الجمعيات بأن مراجعة الدفاتر الصحية الخاصة بالتلاميذ على مستوى المؤسسات التعليمية “عملية مهمة لمعرفة ما إذا كان كل تلميذ قد تلقى جرعة أو جرعتين، وفي حال عدم تلقي الجرعة الثانية أو عدم الحصول على اللقاح بشكل كلي، سيتم تلقيح الأطفال المعنيين لحمايتهم وتمكينهم من مواصلة دراستهم بشكل طبيعي وبالتالي ضمان الحماية الجماعية، وذلك بناء على موافقة آبائهم وأولياء أمورهم”.
