أخنوش غادي ينوّض الحراقية فالحكومة، باش المشاريع اللي تسينات قدام جلالة الملك تكمل، وباش تزيّر الصمطة في ما يخص استهلاك الما والضو.. كيفاش؟
أش وقع؟
دعا عزيز أخنوش، من خلال مذكرة وجهها إلى أعضاء حكومته، إلى استكمال المشاريع الموقعة أمام جلالة الملك محمد السادس والتي عرفت تأخرا، وطالب بالعمل على ترشيد النفقات وترشيد استهلاك الماء وتقليص نفقات الكهرباء واعتماد الطاقات البديلة.
التقشف
ودعا رئيس الحكومة، إلى ضرورة التحكم في الأسعار ومحاربة التلاعب فيها، كما جاء في خطاب العرش.
كما دعا إلى تقليص نفقات الوزارات، سواء فيما يخص شراء السيارات أو بناء المقرات وتجهيز المكاتب، فضلا عن التقليص لأقصى حد من نفقات النقل ونفقات الفندقة والاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات.
الخدمة ثمّ الخدمة
وفي مذكرة توجيهية لحكومته، تتحدث عن الأولويات الأساسية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، دعا أخنوش إلى الإسراع في تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، وذلك تفعيلا لتوجيهات الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.
وقال أخنوش إن حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، سيستفيدون من هذه التعويضات كما جاء في توجيهات الخطاب الملكي الأخير،.
دعم مباشر للأسر
وتحدث رئيس الحكومة في منشوره، الذي يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منه، عن “مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر”، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقاً، والذي كان يحد من نجاعتها، على حد تعبير المنشور..
وشدد المصدر ذاته، على أن لحكومة تعمل على التنزيل الفعلي لورش تعميم الحماية الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث ستعمل الحكومة خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية، وذلك من خلال انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد”، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك نهاية سنة 2022.
وأشارت مذكرة أخنوش إلى أن الحكومة سستعمل على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته.
أشنو غيكون فالصحة والتعليم؟
وحسب منشور رئيس الحكومة، سيتم تنزيل مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، وتأهيل العرض الصحي بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية.
كما سيتم العمل على إحداث المجموعات الصحية الترابية، والهيأة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، ووكالة للدم ومشتقاته.
وذكر المنشور، أن الحكومة ستعمل على إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الإجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ2.2 مليار درهم على مدى سنتين، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2023.
الحكومة، حسب مذكرة أخنوش التوجيهية، ستعمل على خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 بالمائة، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 بالمائة.
