طالبت النقابة الوطنية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بـ”الإسراع” بتحسين الأوضاع المادية لمهني الصحة قبل مناقشة تنزيل القوانين الجديدة.
وطالبت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير الصحة، بزيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم، انسجاما مع مطلب الزيادة في التعويضات خلال كل الاجتماعات الفئوية.
ودعت النقابة، في رسالة وجهتها إلى الوزير خالد آيت الطالب، إلى التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم ولكل الفئات، وإحداث الشهر 13 و 14 لكل مهني الصحة.
كما طالبت تسريع وتوحيد شروط الترقية من خلال اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بعد أقدمية 4 سنوات في الدرجة وحذف الامتحان الشفوي وإزالة الكوطا، تنزيلا للاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وتطبيقا لقانون الوظيفة الصحية، وإضافة درجة جديدة.
وأوضحت النقابة أنها سجلت “تأخرا كبيرا في الاستجابة للمطالب المادية والمهنية للعاملين بقطاع الصحة، مقارنة مع الوثيرة المتسرعة لمناقشة تنزيل النصوص التطبيقية، وهذا لا نقبله ولا يمكن لنا أن ننخرط فيه ونستمر في نفس التعامل”.
وشددت النقابة على ضرورة الحسم في جزئي الأجر الثابت والمتغير والمردودية وتفاصيلها ونسبها وقيمتها وكيفية احتسابها وضبطها وأجرأتها …. ونقل العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية CHU من صندوق RCAR إلى صندوق CMR.
ومن بين المطالب التي تضمنتها رسالة النقابة الوطنية للصحة، تصفية كل المتأخرات المرتبطة بالترقية وبالتعويضات والانكباب على مراجعة قيمة باقي التعويضات الأخرى.
والتمست النقابة، من وزير الصحة، الاستجابة لهذه المطالب “المشروعة والمستعجلة المطروحة على إدارتكم مند مدة، قبل استئناف أي نقاش بخصوص تنزيل القوانين والنصوص التطبيقية، وقد نضطر إلى التعبير عن غضبنا أمام عدم الاستجابة”، على حد تعبير الرسالة.
وأضافت النقابة أن الاستجابة لهذه المطالب “ستكون بمثابة وفاء لخطابكم الذي عبرتم عنه في مؤسسات دستورية وفي عدة منابر بأن تثمين العنصر البشري والعناية اللازمة بأوضاع مهني الصحة هو الكفيل بإنجاح الإصلاح العميق للمنظومة والضامن لانخراط كل العاملين في هذا الورش الكبير”.
وأشارت إلى أنه ومنذ تولي آيت طالب لحقيبة الصحة، طالبته النقابة “بالاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والمهن الصحية باعتبار ذلك السبيل الوحيد الذي يمكِن من تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لكل فئات الشغيلة الصحية، واستجبتم نسبيا لجزء من مطالبنا تضمنها اتفاق 24 فبراير 2022 بين الحكومة والنقابات”.
وذكرت النقابة بأنها استأنفت جولات للحوار الاجتماعي القطاعي المؤسس بعد الاتفاق مع الوزارة على الاستجابة لبعض المطالب، لافتة إلى أنها طرحت مطالب مشتركة بين كل الفئات، من إحداث الشهر 13 و14 لكل العاملين بقطاع الصحة، وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم، وحذف نظام المداومة ووضع نظام جديد للتعويض عن الحراسة والإلزامية والرفع من قيمته، وإضافة تعويضات جديدة، والتعويض عن العمل بالمناطق البعيدة والاستفادة من الجزء المتغير من الأجر والمردودية بقيمة محفزة وتسريع وتوحيد شروط الترقية.
