بعد أيام قليلة فقط من إعلان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين توقف صرف معاشات البرلمانيين، خلال كل الولايات السابقة، ابتداءً من فاتح أكتوبر الجاري، تقدم فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب بطلب إلغاء القانون رقم 24.92 المنظم لمعاشات البرلمانين.
وعبر فريق البيجيدي، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب لحبيب المالكي، عن رفضه “استفادة نظام تقاعد البرلمانيين من أي دعم عمومي”، معتبرا أن “كل سيناريوهات إصلاح تقاعد البرلمانيين لا يمكن أن تقدم حلا حقيقيا يؤدي إلى اعتماد النظام على موارده الذاتية دونما حاجة إلى دعم عمومي”.
وقال فريق المصباح إن قراره هذا “جاء بعد محاولات إيجاد حل للأزمة التي يمر منها نظام معاشات البرلمانيين، حيث تم تدارس مختلف إمكانيات إصلاح هذا النظام الذي لم يعد اليوم قادرا ذاتيا من خلال احتياطاته المالية على آداء المعاشات، وأعلن رسميا الصندوق المكلف بتدبير هذا النظام عن توقف صرف المعاشات”، مقترحا أن “يتم وضع حد نهائي لنظام معاشات البرلمانيين وتصفيته”.
كما اقترح فريق البيجيدي في الغرفة الأولى، إلى جانب إلغاء أحكام القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 35.04، تصفية الحسابات وحصر النتائج الختامية في أجل شهر من دخول هذا القانون حيز التطبيق، مع وضع برنامج لتصفية المتأخرات واسترجاع الاقتطاعات، وتتشكل اللجنة المكلفة بهذا الأمر من محاسبي مجلس النواب، ممثل رئيس الحكومة، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن المؤسسة التي كانت مكلفة بتسيير نظام المعاشات، على أن تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمي.
