كشف حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عن وجود أزيد من 1100 مغربي وأسرهم في مخيمات شمال سوريا، ينتظرون العودة إلى بلادهم.
وذكر المسؤول الأمني، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، أن هناك 1137 مغربيا، ما بين جهاديين وأفراد أسرهم، محتجزين في مخيمات بشمال سوريا، وإن آخر عودة منظمة لثمانية منهم كانت منذ عامين.
وأضاف الشرقاوي أن عودة هؤلاء الأشخاص الذين انضموا إلى تنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى في سوريا والعراق، يمثل “تحدياً أمنياً كبيراً” ليس بالنسبة إلى المغرب فحسب، بل لباقي الدول أيضا.
وأكد أنه “بالنسبة لهؤلاء فهم يشكلون خطرا، لأنهم راكموا خبرات وتدريبات في حرب العصابات واستخدام السلاح وتصنيع المتفجرات والسيارات المفخخة، إضافة إلى الترويج للأفكار المتطرفة والاستقطاب”.
وكشفت تقديرات المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي أسس عام 2015، أن 1654 مقاتلا انتقلوا من المغرب إلى منطقة سوريا-العراق للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية، 1060 منهم داخل تنظيم داعش، وأن من إجمالي هؤلاء المقاتلين، 745 لقوا حتفهم في مناطق النزاع، و270 عادوا إلى بلدهم، وقد خضع أغلبهم للمحاكمة بفضل تعديل للقانون الجنائي تمت الموافقة عليه في 2015 لمعاقبة الانضمام إلى مناطق الصراع لممارسة الجهاد، بعقوبات سجن تتراوح مدتها بين خمس وعشر سنوات.
وأضاف المسؤول الأمني أنه رفقة الإرهابيين سافرت 288 امرأة مغربية، معظمهن أنجبن أبناء مرة خلال تلك الفترة، وعادت نحو مائة امرأة منهن، ويقدر العدد المتبقي منهن في مخيمات المحتجزيرن في سوريا بـ189 امرأة و309 أطفال.
وبناء على ذلك، أوضح الشرقاوي أن النساء اللاتي اخترن العودة للمغرب خضعن في البداية لتحقيقات، ثم استفدن من برامج اجتماعية اقتصادية لتسهيل إعادة دمجهن في المجتمع هن وابنائهن.
