طالب رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بالكشف عن مآل التحقيق الإداري في حادث انفجار مستودعات تخزين الغاز بالمحمدية.
وذكر حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بأن مدينة المحمدية شهدت يوم 22 دجنبر 2022، حادث انفجار إحدى محطات تخزين الغاز، وتمكنت السلطات المختصة من السيطرة على الحريق، دون تسجيل خسائر بشرية، لحسن الحظ، حيث تدخلت بفعالية عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية لإطفاء وتطويق النيران، قبل انتشارها للمخازن المجاورة في هذه المنطقة المهمة والحساسة في تأمين حاجيات المغرب من الموارد الطاقية.
وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية في الغرفة الأولى إلى أن مدينة المحمدية تحتضن عدداً من البنيات التحتية المتعلقة بالطاقة، من قبيل مستودعات تخزين الهيدروكربون وغاز البترول المسال، كما أن ميناءها يعرف تمركز جزءٍ كبير من أنشطة نقل وتخزين المنتجات البترولية السائلة والغازية.
واعتبر البرلماني حموني أنه “بعد مرور زهاء ثلاثة أشهر على الحادث، لا بد من الكشف حول مآل التحقيق الإداري المتعلق بالموضوع، في حال ما إذا كانت الوزارة قد أجرته بالفعل”.
وساءل البرلماني عن حزب “الكتاب”، وزيرة الانتقال الطاقي، عن التدابير التي اتخذتها من أجل توفير الشروط الملائمة لتخزين المواد البترولية وتأمينها ضد مخاطر الحرائق والانفجارات، وإعمال قواعد السلامة المهنية وسلامة المحيط، لتأمين الأرواح والممتلكات.
وكانت السلطات المحلية لعمالة المحمدية أفادت بأن حريقا اندلع، يوم الخميس 22 دجنبر الماضي، حوالي الساعة السادسة مساء، بمستودع للغاز بمدينة المحمدية، لم يخلف أية خسائر بشرية.
وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث تمكنت فرق التدخل، مدعومة بعناصر تابعة لشركة “مرسى المغرب” وشركة “ليدك”، من السيطرة على الحريق على الساعة الثامنة والنصف مساء، دون تسجيل أية خسائر بشرية.
وبخصوص حصيلة الخسائر المادية، أوضحت السلطات المحلية أنه تم إحصاء اشتعال النيران في 5 شاحنات صهريجية من أصل 7 كانت متواجدة بعين المكان، بحمولة 8 أطنان لكل واحدة منها.
وفي إطار التدابير الاحتياطية، عملت فرق التدخل على تأمين المنطقة المحاذية للمستودع وإخلائها من الساكنة تحسبا لأية أضرار محتملة.
وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه الحادثة.
