قال “مرصد الشمال لحقوق الإنسان” إنه يتابع “بأسف شديد وأمل كبير” مأساة الطفل ريان، الذي يقبع منذ حوالي يومين في قعر بئر عمقه أزيد من 30 مترا، في أحد دواوير جماعة تامروت بإقليم شفشاون.
وسجل المرصد، في بلاغ له اليوم الخميس (3 فبراير)، “مسؤولية تقصيرية للسلطات بمجموعة من عمالات وأقاليم شمال المغرب، بعدما غضت الطرف لسنوات لعمليات حفر مئات الابار من طرف بعض تجار ومزارعي القنب الهندي في خرق واضح للقانون وضد إرادة السكان وبتواطؤ مكشوف للسلطات المحلية”.
وكشف المرصد عن وجود “العشرات من الشكايات موضوعة من طرف الساكنة لدى الجهات المختصة”، معتبرا أن ذلك “ساهم في تمادي العديد من ذوي النفوذ، وهدد الفرشات المائية لمجموعة من المناطق، ناهيك على أن تلك الآبار أصبحت تهدد حياة المواطنين القاطنين بهذه المناطق، وبالخصوص الأطفال”.
وثمن المرصد المجهودات المبذولة لحد الآن من أجل إنقاذ حياة الطفل ريان، من طرف السلطات المختصة، معربا عن آمله في “عودته إلى حضن أسرته الصغيرة والكبيرة في أقرب وقت ممكن، بعدما أصبحت قضيته قضية رأي عام وطني ودولي”.
يشار إلى أن عمليات الحفر الجارية لإنقاذ الطفل ريان بلغت عمقا يفوق 22 مترا.
وأفاد مصدر من السلطات المحلية، في تصريح صحافي، بأن عمليات الحفر، التي انطلقت، صباح الأربعاء، باستعمال 5 جرافات وآليات ثقيلة، وصلت إلى عمق 22 مترا، مبرزا أن الجهود متواصلة دون توقف على أمل انتشال الطفل حيا بعد سقوطه في بئر على عمق 32 مترا.
وشدد على أن جهود الإنقاذ لن تتوقف إلا بالوصول إلى مكان الطفل، مبرزا أن عمليات الحفر والجرف صعبة وتختلف من عمق إلى آخر بسبب اختلاف مكونات التربة أو وجود الأحجار.
وذكر بوصول مروحية طبية تابعة للدرك الملكي لعين المكان لنقل الطفل، مباشرة بعد انتشاله، إلى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية، مبرزا أنه تمت أيضا تعبئة سيارة إسعاف بطاقم طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش.
وقد عبأت السلطات العمومية كل الوسائل الضرورية لإنجاح جهود الإنقاذ، كما تم إحداث لجنة لليقظة والتتبع، والتي وضعت سيناريوهات لتدبير عملية الإنقاذ، مع دراسة كل المخاطر المحتملة.
