طَوت المحكمة الابتدائية في سطات، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء (22 مارس)، فصلا آخرا من فصول ما بات يعرف إعلاميا بقضية “الجنس مقابل النقط”، بعد إصدار أحكامها التي تراوحت بين البراءة التامة والحبس النافذ في حق المتابعين الأربعة من أساتذة جامعة الحسن الأول.
وأكدت مصادر مطلعة حضرت الجلسة، لموقع “كيفاش” أن “الهيأة القضائية التي يترأسها القاضي هشام بحار والنيابة العامة التي يمثلها نائب وكيل الملك فيصل متيق، أصدرت أحكاما بالحبس سنة نافذة لكل من رئيس شعبة القانون العام، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، مع تغريمها مبلغ 5 آلاف درهم لكل واحد”.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن “المحكمة قضت بالبراءة التامة في حق المتابعين وهما منسق ماستر المالية العامة، ورئيس شعبة الإقتصاد بكلية الحقوق في مدينة سطات”.
هذا وقضت، مساء أمس الاثنين (21 مارس)، غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، بتأييد الحكم الأول الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، بعامين حبساً نافذاً في حق أستاذ الاقتصاد الذي كان متابعا في حالة اعتقال.
ويتابع أستاذ الاقتصاد (م.م)، الذي يحاكم لوحده بمحكمة الاستئناف، فقد توبع وهو في حال اعتقال، بهتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد قررت، في وقت سابق، إحالة خمسة أساتذة بجامعة الحسن الأول بسطات على النيابة العامة، بعد انتهائها من الاستماع إليهم في القضية التي تضمنت تسجيلات موثقة في محادثات عبر تطبيق “الواتساب” وفيديوهات توثق لممارسات جنسية تجمع الأساتذة مع طالباتهم.
