أمين السالمي (الرباط)
في خضم السجال الذي أثارهُ التحاق الاتحادي جواد فرجي بمجلس النواب، خلفا لعلي اليازغي، المستقيل بعد انتخابه منسقا لحزب البديل الديمقراطي، حول ما سيتحصل عليه من امتيازات وتعويضات خلال الأربع أشهر المتبقية من عمر الولاية البرلمانية، أكد النائب البرلماني الاتحادي أنه لن يتمكن من التحصل على راتب النائب البرلماني الشهري حتى متم شهر يوليوز أو غشت المقبلين، حتى استكمال إجراءات الوضع رهن الإشارة من وظيفته.
وأورد جواد فرجي، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك: “لا زلت في عملي أستفيد من تراخيص عطلة إدارية حتى تسوية الأمور الإدارية بين المجلس وإدارتي، ويحتسب من تاريخ وضع هذا الطلب، وهو الذي لم يتم حتى كتابة هذه السطور في انتظار توصل مكتب مجلس النواب بقرار رئيس الحكومة”.
وقال الاتحادي حول راتبه البرلماني: “يوليوز في الشك!، وغشت وشتنبر، أي شهرين أو ثلاثة أشهر على أقصى تقدير، مع احتساب واجبات المساهمة الحزبية واقتطاعات أخرى، وتوقيف أجرتي خلال هذه المدة وما هو مترتب عن ذلك”.
وبخصوص استفادته من التقاعد البرلماني، أكد البرلماني الاتحادي أن لا حق له في الاستفادة من المعاشات: “لأني لم أساهم في الاشتراك في الصندوق لمدة تساوي أو تفوق سنة على الأقل، وبالتالي لا حق لي في هذا التقاعد”، مشيرا إلى أن مسألة أجور وتقاعد البرلمانيين ومسؤولي الدولة عامة إثر انتهاء الخدمة أو المدة الانتدابية، “تحتاج لمزيد من العقلنة والترشيد بما يتناسب مع إمكانيات البلاد المالية، وكذا الفوارق الاجتماعية من جانب، وواجب حفظ كرامة وهيبة بعض المسؤولين بعد نهاية الخدمة والمهام الرسمية في المستوى العالي للدولة من جانب ثاني”.
وختم البرلماني الاتحادي جواد فرجي، الذي سيمضي حوالي 4 أشهر فقط تحت قبة مجلس النواب، تدوينته بالقول: “كنت أنتظر من بعض المهتمين بهكذا موضوع..؟! تنويها أو تشجيعا على إثارة قضية من القضايا التي يمكن لصفة نائب برلماني في المعارضة أن تعطيها الزخم والإشعاع اللازمين وليس الجلد المجاني على صفة قد أحملها لأيام، وهنا وجب أن أتقدم بالشكر والامتنان لكل من شاطرني مشاعر التنويه والتشجيع والإعجاب بهذه المناسبة-الحدث”.
