عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، اليوم الاثنين (17 أكتوبر)، لقاءً تشاورياً مع المواطنات والمواطنين بجهة بني ملال-خنيفرة بهدف الانصات لانتظاراتهم في مجال الرقمنة في المغرب.
حضور مكثف
ونوهت مزور، في كلمة بالمناسبة، بمواطنات ومواطني جهة بني ملال خنيفرة من خلال “حضورهم المكثف وانخراطهم في ورش تطوير المنظومة الرقمية ببلادنا، بما يجعلهم فاعلين أساسيين ضمنها”، مُذكرةً “بأهمية هذا الورش في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى دعم ورش الجهوية المتقدمة بما يقرب من المواطنات والمواطنين الخدمات العمومية”.
ولم تُفوت الوزيرة الفرصة، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة، “للتذكير بالرؤية الملكية السامية التي تبتغي تكريس ثقافة الرقمنة لدى مختلف فئات المجتمع لجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم”.
لقاءات تواصلية
وأشار البلاغ ذاته إلى أن جلسة الانصات هذه تأتي ضمن سلسلة لقاءات تشاورية جهوية، هدفها الاستماع للمواطنات والمواطنين المغاربة وتجميع أفكارهم وآرائهم، وإشراكهم في صياغة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي المبنية على تسريع الشمولية الرقمية وتحسين الخدمات الرقمية وجعل المملكة قطباً رقمياً إقليمياً.
كما تندرج هذه اللقاءات التواصلية التشاركية في إطار انخراط وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في تنزيل تحول رقمي للمملكة يضع المواطن في صميم أولوياته وأهدافه.
وحضر هذا اللقاء، الذي خُصِّص للتشاور والإنصات، أكثر من 150 من المواطنين وممثلي جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات وأصحاب المقاولات وكذا الشباب الفاعلين في تكنولوجيا المعلومات بالجهة، ويرومُ إدماج المرتفق في ورش التحول الرقمي وتثمين مساهمته الاقتراحية الفاعلة، سواء على مستوى تعميم الولوج والاستخدامات الرقمية، أو على مستوى تطوير عرض الخدمات الرقمية.
توقيع اتفاقية
وبمناسبة هذا اللقاء، تم التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين كل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وولاية جهة بني ملال-خنيفرة ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة.
وذكر البلاغ ذاته أن هذه الاتفاقية تأتي لتحدد الإطار العام للتعاون بين الوزارة وشريكَيها الاثنين، إذ تهم، من بين أمور أخرى، بناء وتجهيز مدرسة رقمية بالجهة ومراكز للابتكار بأقاليم الجهة، بالإضافة إلى إحداث منصة جهوية لتطوير برامج التكوين في مجال الحكومات المحلية المنفتحة.
ويأتي هذا اللقاء الجهوي التشاوري، الثاني بعد جهة سوس ماسة، “في إطار انفتاح وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على مختلف الفاعلين، من مواطنين ومجتمع مدني”، كما يهدفُ بالأساس إلى “إشراك جميع المتدخلين وتوحيد الجهود في أفق إنجاح ورش التحول الرقمي على جميع المستويات، وذلك للدفع قدما بعجلة التنمية بالمملكة المغربية انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية المُتبصرة لجلالة الملك، الذي أكد جلالته على ضرورة انخراط بلادنا بشكل فاعل في دينامية التحول الرقمي التي يعرفها العالم اليوم”.
