حنان نواوري-صحفية متدربة
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من جديد في كلمة ألقاها خلال افتتاح اللقاء رفيع المستوى المنظم من قبل المغرب بقصر الأمم المتحدة بجنيف على هامش الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، على ضرورة تشجيع إحداث وتعزيز هذه الآليات الوطنية، باعتبارها مؤسسات ذات أهمية بالغة لـ”ضمان التفاعل الفعال” مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وترجمة الالتزامات الدولية إلى سياسات وإجراءات ملموسة على المستوى الوطني.
وبحسب الوزير، فإنه لا بد من تعزيز مأسسة الشبكة الدولية للآليات الوطنية، بتشجيع ودعم انخراط الدول في هذه المبادرة الرائدة، وبلورة خطة عمل واضحة للشبكة، سيتم تقديمها خلال الندوة الدولية الثالثة للآليات الوطنية
كما دعا إلى الترويج للإطار التوجيهي لمراكش، باعتباره مرجعا دوليا موحدا لتشجيع ودعم إحداث وتعزيز الآليات الوطنية، إضافة إلى متابعة تنفيذ القرار 33/51 لمجلس حقوق الإنسان، خصوصا المساهمة في القطب المعرفي الافتراضي للآليات الوطنية، لتبادل الخبرات والتجارب.
وذكر بأن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، سهرت على تنظيم النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان التي احتضنتها مراكش في أكتوبر 2024، ونظمت لأول مرة خارج دولة سويسرا.
وأشاد الوزير بدور كل من الباراغواي والبرتغال، اللتان تشاركان المغرب عضوية اللجنة التنفيذية للشبكة الدولية للآليات الوطنية، وكافة أعضاء هذه الشبكة، على العمل المتواصل الذي مكن من جعل الطموح المشترك بإحداث هذه الشبكة واقعا ملموسا، بما يعكس الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون الدولي على مستوى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال.
كما نوه بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على دعمها المستمر لتطوير ومأسسة تفاعل الدول مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
