أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت، يومي الجمعة والسبت (26 و27 ماي)، عشرين شخصا، للاشتباه في ارتكابهم جنايات وجنحا تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعالا أخرى تشمل جرائم بمقتضى القانون.
وأشار بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة إلى أن النيابة العامة كانت كلفت الفرقة الوطنية الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث الضرورية للكشف عن الأفعال الإجرامية التي يشتبه ارتكابها أو التحريض على ارتكابها من طرف بعض الأشخاص.
وأضاف البلاغ ذاته أنه “من أجل توفير المعلومة للرأي العام ودون الإخلال بسرية البحث، فإن المعطيات الأولية للبحث أفضت إلى توفر شبهة استيلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجستيكي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة إضافة إلى أفعال أخرى”.
كما كشفت المعطيات الأولية للبحث، حسب المصدر ذاته، عن جمع وتحصيل قرائن وأدلة حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين “في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام وضد سلامة موظفين عموميين، تجسدت في الأفعال الاجرامية التي وقعت في مدن الحسيمة وإمزورن ولني بوعياش، وما ترتب عنها من تخريب وإضرام للنار وأفعال إجرامية أخرى”.
