يوسف الحايك
دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء رئيس الحكومة إلى التفاعل التشاركي الحقيقي مع القضايا النسائية والاستماع الجيد إلى المطالب والمقترحات الخاصة بالمساواة ما بين النساء والرجال، والتعجيل بفتح ورش الملاءمة مع الدستور والالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب، فيما يتعلق بتشريعات عديدة، وفي مقدمتها مدونة الأسرة، و قانون الأراضي السلالية.
وسجلت الفيدرالية، في بيان لها، بإيجابية صدور القانون 103/13 بشأن العنف ضد المرأة، وبعد هدر زمن طويل، وبعد مآسي وجرائم فظيعة، وبعد مسلسل عسير من ترافع الحركة النسائية الحقوقية ضمنها الفيدرالية ومواصلة عمل ميداني شاق وجبار، على حد تعبير البيان.
وفي المقابل، أعربت الهيأة النسائية عن أسفها لكون القانون لم يرق إلى مستوى قانون مستقل، ولم يشمل أركانا مهمة وأساسية في مجالات التعريف بالعنف باعتباره تمييزا ضد النساء وانتهاكا لحقوقهن وفي كونه يظل “قاصرا في جوانب الحماية والوقاية وجبر الأضرار”.
وألحت الفيدرالية على الحكومة بالمصادقة على اتفاقية اسطنبول المتعلقة بالعنف ضد النساء، اعتبارا للوضع المتقدم للمغرب على مستوى الاتحاد الأوروبي.
هذا وأدانت حملة التضامن عبر مبادرات بعض الجمعيات والمثقفين المغاربة مع طارق رمضان المتهم والمتابع بشبهة الاغتصاب ضد بعض النساء في أوروبا.
واعتبرت هذا التضامن يشكل “محاولة لشرعنة ثقافة الاغتصاب، وللتأثير على العدالة خصوصا وأن القضاء لم يقل بعد كلمته في الملف”، واصفة الأمر بـ”المخجل والمشوِّه لصورة المغرب”.
