استنكرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، التي دعا فيها الفتيات المغربيات إلى جعل الزواج أولوية في حياتهن، مشبها النساء العازبات بـ”بلارج”، معتبرة أن هذه التصريحات تنطوي على نظرة تقليدية تقزم أدوار النساء وتنتقص من طموحاتهن.
إساءة للمرأة المغربية
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، شددت الجمعية الحقوقية، على أن “حث رئيس الحكومة الأسبق عبد الاله بنكيران، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها، دون إيلاء أهمية للمسارات الدراسية والمهنية، يسيء لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع، ويعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة”.
وقالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إنها “تتابع باستياء التصريح الأخير لرئيس الحكومة الأسبق، الذي حاول من خلاله توجيه الشابات المغربيات ومن خلالهن الرأي العام الوطني الى كون (مؤسسة الزواج)، هي مركز وأساس الحياة بالنسبة للنساء، إذ أن المرأة حسب رأيه (المُستنكر)، ملزمة بالإسراع في اتخاد قرار الزواج، كأولوية حياتية قصوى، يجب العمل على إنجازها قبل كل مسار دراسي أكاديمي او مهني، وهو الرأي الذي يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع”.
وشددت الجمعية، على أن “موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004، وجدير بالذكر على أن الدستور المغربي نص في الفصل 19 على: “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.
خطابات ماضوية
وأبرزت الهيئة الحقوقية، أن “المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الإطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس”، لافتة إلى أن “هذا الأمر الذي تؤكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب وأسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر بشكل لا لبس فيه على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي وأثره على حياة بناتهن، إلى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام”.
وأكدت الجمعية، على أن “الزواج” خيار شخصي، يدخل في باب الحريات الفردية للمواطنات والمواطنين المؤطرة والمحمية بنص الدستور، هذا الخيار الشخصي الذي كما يمكن للمرء اتخاده، يمكنه وبشكل إرادي، حر و متبصر عدم اتخاذه فالمغاربة والمغربيات أحرار وحرات، يقمن بجميع واجباتهم/هن، و الدولة ملزمة بحمايتهم/هن من قبيل هذه الخطابات الماضوية، التي تمس بالمجتمع الذي نناضل من أجله، مجتمع ديمقراطي يؤمن بالمساواة الحقيقية والفعلية بين النساء و الرجال”.
