• الشعباني: لاعبو نهضة بركان في أتم الجاهزية وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية
  • المستشار الخاص للرئيس الأمريكي: نعمل على تنزيل رؤية الرئيس ترامب وجلالة الملك بخصوص حل قضية الصحراء وتطوير العلاقات الثنائية
  • تتويج مستحق للأشبال.. الكان مغربي بامتياز
  • كان يخضع لإجراءات التحقق من الهوية.. فتح بحث قضائي في وفاة شخص أمام سوق الجملة بالبيضاء
  • المستشار الخاص لترامب: الموقف الأمريكي من قضية الصحراء صريح جدا ولا يتخلله أي شك أو أي لبس
عاجل
الجمعة 18 أكتوبر 2024 على الساعة 23:00

جمعية: التغييب “التام” لتمثيلية النساء بهياكل مجلس المستشارين ممارسة تراجعية وغير دمقراطية

جمعية: التغييب “التام” لتمثيلية النساء بهياكل مجلس المستشارين ممارسة تراجعية وغير دمقراطية

اعتبرت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” أن التغييب التام لتمثيلية النساء بهياكل مجلس المستشارين “تراجع صريح” عن المبادئ الدستورية الأساسية والهيكلية التي تأطر عمل هذه المؤسسة الدستورية.

وقالت الجمعية، في بيان لها، تتابع “باستغراب و امتعاض” اتخاذ الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين، بمناسبة التصويت على المستشارات والمستشارين عضوات وأعضاء المجلس، بمناصب المسؤولية البرلمانية على مستوى مكتب المجلس ولجانه الدائمة، معاكسة المبدأ القاضي بإعمال “التمثيلية النسائية” في مختلف أجهزة المجلس وضمان مشاركة النساء في مختلف أنشطة المؤسسة، تطبيقا لأحكام المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

ورأت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” أن “هذا التصويت سلوك وممارسة تراجعية وغير دمقراطية، ولا تعكس بأي شكل من الأشكال التوجهات العامة للمملكة المغربية، والتراكم المكتسب على مستوى الحقوق السياسية للمرأة، التي تم إقرارها بنص دستور 2011، و بالقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، وبالنظام الداخلي لنفس المجلس، والمترجمة بقرارات المحكمة الدستورية المتواترة”.

وأضاف البلاغ أنه، “وإثر “هذا التصويت” غير المفهوم أو المقبول، والذي أسفر عن انتخاب امرأة واحدة، على رأس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج، من أصل 18 منصب تم التصويت على تجديد العضوية به”، تعبر الجمعية عن “أسفها ووخيبة أملها، في طبقة سياسية منتخبة وممثلة للأمة بمجلس المستشارين، منتظر منها أن تجسد توجيهات رئيس الدولة الرامية الى صون وتعزيز التمثيلية النسائية بالمؤسسات والهيئات الدستورية، إلى جانب إعطاء القدوة والمثل في التطبيق السليم للدستور وفي التأويل الديمقراطي لمقتضياته، وفي تفعيل أحكام القانون التنظيمي والنظام الداخلي المؤطرين لأشغال المجلس المعني”.

وشددت الجمعية على أن “نضالات الحركة النسائية، التي أقرتها وترجمها الوثيقة الدستورية لسنة 2011، وعدد من السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية الرامية للنهوض بوضعية المرأة بشكل عام وتمثيليتها ومشاركتها السياسية بشكل خاص، لن يعكسها إلا حضور المرأة و مشاركتها الفعلية داخل مواقع القرار العمومي”.

ودعت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة”، الفاعل السياسي، إلى “الحرص على عدم تكرار هذه الممارسات التي تمس بصورة المملكة، وتقوض جهود بلادنا الرامية لحماية المرأة والنهوض بوضعها على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.