اعتبرت الجمعيات المنضوية تحت لواء “دينامية إعلان الرباط” أن الحكومة “منقلبة على عدد من المكتسبات الدستورية المتعلقة بالحريات العامة، والحق في المشاركة والحق في الولوج إلى المعلومة”.
وأوضح التكتل الجمعوي، في بلاغ له، أن الحكومة اختارت بشكل غير مسبوق إحاطة مشاريع القوانين والمراسيم بسرية تامة، مضيفا أن “اختيار خرق الحق في الولوج إلى المعلومات والنشر الاستباقي الخاص بمشاريع القوانين والمراسيم، أصبح ملازما للعمل الحكومي منذ أزيد من سنة”.
هذا وأكد البلاغ الحامل لشعار “ضد الانقلاب المكشوف للحكومة على المكتسبات الدستورية”، أن “تكريس التوجه السياسي للحكومة، وتحويله لعرف دائم على بعد أشهر قليلة من الاستحقاقات الانتخابية، مما يعكس بوضوح اختيارا سياسيا يعمق فجوة الثقة بين الحكومة من جهة والمواطنين وباقي الفاعلين من جهة أخرى”.
وأبرزت “دينامية إعلان الرباط” أن “عدم نشر المشاريع في بوابة الأمانة العامة للحكومة يعتبر اختياراً سياسياً لرئيس الحكومة يكرس فيه التعتيم وقطع الطريق أمام كل الأصوات المعارضة أو المنتقدة”.
وطرح البلاغ تساؤلات عن “سبب إصرار الحكومة على إدراج كل ما هو حقوقي وتدبيري ومرتبط بالديمقراطية التشاركية وحرية التعبير والتنظيم في ذيل المخطط التشريعي للحكومة وفي اللحظات الأخيرة من عمرها”، مضيفا، أن “التعتيم والتضليل هو محاولة للإجهاز على المكتسبات التشريعية والدستورية الخاصة بالحريات العامة عموما، والحق في تأسيس الجمعيات على وجه الخصوص”.
وتضم “دينامية إعلان الرباط” حوالي ألفي جمعية محلية ووطنية، من بينها منتدى بدائل المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيأة المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وحركة بدائل مواطنة.
