حلت لجنة من وزارة المالية، الأسبوع الماضي، بجماعة القنيطرة لتتبع حيثيات عدم صرف الوزارة للمنحة الخاصة بالجماعة، وتباحث سبل رفع “البلوكاج” الذي طال هذه المنحة رغم الطلبات المتتالية للجماعة. التي شهدت في الولاية السابقة اختلالات مالية وتدبيرية رصده مفتشو وزارة الداخلية.
“بلوكاج” في منحة الجماعة
وصرح مصدر مطلع من الجماعة لموقع “كيفاش”، أن “الأمر لا يتعلق بتحقيق ينجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات في قضايا حساسة كما جرى تداوله مؤخرا”، وإنما يتعلق الأمر “بإجراء روتيني من لجنة وزارة المالية، تواكب من خلاله صرف وتدبير الجماعة للمنحة”.
وقال المتحدث ضمن التصريح ذاته، أن “منحة جماعة القنيطرة البالغة 400 مليون سنتيم، عرفت تأخيرا في صرفها، ما استدعى تدخل اللجنة الوزارية التي حلت بالجماعة لتدارس المشكل”، مضيفا أن “اللجنة أوصت الجماعة بدفع طلب آخر للوزارة من أجل صرف المنحة في أقرب الآجال”.
اختلالات في عهد الرباح
وبرسم سنتي 2016 و2017، سجل مفتشو وزارة الداخلية، في تقرير متعلق بتدقيق العمليات المحساباتية والمالية لجماعة القنيطرة، “اختلالات” في عهد عزيز الرباح، رئيس الجماعة السابق، حيث كشف التقرير التغاضي عن “استخلاص مستحقات البلدية في العديد من المجالات الضريبية”.
وشملت الخروقات، حسب التقرير، “تأخر مصالح الجماعة في تفعيل مسطرة فرض الرسم على محلات بيع المشروبات بالنسبة للملزمين الذين لم يؤدوا واجبات الرسم خلال سنوات 2015 و2016 و2017 بصورة تلقائية طبقا لمقتضيات المادة 158 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية”، بالاضافة إلى “عدم تفعيل اللجان المحلية لإحصاء الملزمين خلال سنة 2017 بالرغم من صدور القرار العاملي عدد 75 بتاريخ 11.11.2015”.
وسجل التقرير الذي وُصف بـ”الأسود”، أن “ما يقارب 20 ألف ملزما غير مسجل لدى المديرية الجهوية للضرائب، كما تضمنت الاختلالات عدم تحيين جداول القيم الإجبارية على أساس متوسط إيجارات العقارات المماثلة داخل الحي، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون المتعلق بالجبايات للجماعات المحلية”.
هذا وأشار مفتشو وزارة الداخلية “غياب التنسيق وتبادل المعلومات بين قسم الموارد المالية وقسم التعمير، ويتجلى ذلك في عدم إجراء إحصاء بصفة دورية كل سنة للقطع الأرضية غير المبنية في التصاميم النهائية للتجزئات التي تم استلامها من طرف الجماعة”، بالاضافة إلى اختلالات أخرى في العديد من مجالات اشتغال الجماعة.
