أثار مقطع الفيديو الذي يوثق لعملية “ذبح” شخص في شارع القدس في أكادير، أمام مرأى ومسمع مجموعة من الأشخاص، موجة استنكار واسعة على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك.
العديد من نشطاء الموقع استنكروا عدم إقدام الأشخاص الذين كانوا في مسرح الجريمة على تقديم المساعدة إلى الضحية، أو على الأقل إخبار الشرطة، واكتفى البعض منهم بتصوير الجريمة.
وكتب أحد النشطاء: “السيد يتدبح وكلشي كيتفرج! وخدامين كيصورو! أشمن زمان حنا وصلنا ليه، فين هي الإنسانية؟ وزاد كملها، مسكين مدبوح ومرمي في الأرض وعوض ما يجيبو ليه الإسعاف، كايقلبو ليه فجيوبو اسرقوه، أنا بغيت الشرطة تقبطهم كاملين واتعاقبو، هادوك اللي كانو كايتفرجو من غير ما يعلمو الشرطة ولا الإسعاف، لا حول ولا قوة الا بالله، ما بقات رحمة وما بقى أمان”.
وفي المقابل، اعتبرت مجموعة من نشطاء الشبكة الاجتماعية أن عدم تدخل الموجودين في محيط الجريمة لتقديم المساعدة راجع إلى خوفهم من الجناة. وبهذا الخصوص قال أحد النشطاء: “كلكم كتاهمو اللي كيتفرجو واللي كيصورو مفيهم إنسانية.. وبكل صراحة واش شي واحد فيكم يقدر اتدخل والمجرم مقرقب وهاز جنوي كيشلخ فالضحية راه قمة الرعب كل واحد غيخاف يتدخل يجيب فيه شي ضربة بالجنوي.. نكونو صريحين”.
هذا المشهد أعاد إلى الأذهان حادث الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له فتاة معاقة ذهنيا داخل حافلة للنقل العمومي في الدار البيضاء، حيث أكدت أسرة الفتاة في تصريحات صحافية أن سائق الحافلة والركاب امتنعوا عن تقديم المساعدة للضحية واكتفوا بالمشاهدة.
ويعتبر موقف المشرع المغربي واضح في هذا الشأنا، إذا يعتبر الامتناع عن تقديم المساعدة إلى شخص في حالة خطر، جريمة يعاقب عليها القانون، حيث ينص الفصل 431 من القانون الجنائي على أن “من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة دون تعريف نفسه أو غيره لأي خطر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من 200 درهم إلى 1000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
