يواصل الجيش الجزائري عملياته الإرهابية ضد الشباب المحتجزين في مخيمات تندوف، الذين يدفعهم الحصار الذي يطبقه نظام الكابرانات وصنيعته البوليساريو على مخيمات العار إلى التنقيب عن الذهب والمعادن في جنبات تندوف أو التجارة على الحدود.
وفي بيان يجمع الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، ومنظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان، والمنظمة الأفريقية لحقوق الإنسان، انتقد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، الاستهداف الجزائري لعدد من الصحراويين الذين يلجؤون إلى التجارة المعيشية الحدودية كوسيلة للبقاء.
وأبرز التحالف الحقوقي، أن الحصار المطبق على هؤلاء الشباب يجعلهم تحت مرمى نيران الجزائر التي تسببت في أكثر من مناسبة في ارتكاب مجازر ضد المدنيين الصحراويين بمخيمات تندوف، عبر توجيه ضربات جوية مركزة قرب المناطق الحدودية.
ولفت التحالف إلى أن الجزائر لا تسمح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإحصاء اللاجئين الصحراويين، مما يحرمهم من الحماية التي تكفلها لهم اتفاقيات جنيف.
وفي السياق ذاته، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن “تكرار حوادث القتل والتصفية التي يرتكبها الجيش الجزائري في حق المحتجزين العزل في مخيمات تندوف يؤشر على سياسة ممنهجة لدى الجيش الجزائري هدفها إحكام القبضة الأمنية ومحاصرة المخيمات بهدف عزلها عن العالم الخارجي حتى لو اقتضى الأمر إعمال الذخيرة الحية بما في ذلك القذائف الصاروخية والقصف عبر الطيران العسكري”.
وأوضح الحقوقي، في تصريح سابق لموقع “كيفاش”، أن “الجيش الجزائر يسقط عدد كبيرا من الضحايا سواء من القتلى أو الجرحى فضلا عن استمرار العملية العسكرية التي تستهدف مدنيين عزل لساعات طويلة وتشمل أكثر من موقع بما في ذلك مواقع استراحة المنقبين”.
