تفجر جدل واسع، في الآونة الاخيرة، بشأن ظروف منح بطاقة الصحافة لهذه السنة، حيث عبر عدد من الصحفيات والصحفيين عن تذمرهم، بعدما فوجؤوا بصيغة المعالجة الإلكترونية التي أبلغت عددا منهم برفض ملفاتهم من دون تعليل مرافق لهذا الرفض في حينه.
وأفاد بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تواصلت مع اللجنة المؤقتة لتسريع تجاوز الاختلالات التي سجلت، وتقديم مقترحات لمعالجة شاملة للمشكل، البعض منها يحتاج لترجمة عبر قرارات الجمعية العمومية للجنة المؤقتة.
وكشف البلاغ ذاته، أن أعضاء اللجنة المؤقتة عبروا عن تجاوبهم مع ملاحظات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ووعدوا بترجمة بعضها فوريا، خصوصا ما يتعلق بالجانب التقني للمنصة، بما يسهل على الزميلات والزملاء معرفة وضعية ملفاتهم ومعالجتها بالطرق الميسرة.
كما وعدوا، يضيف المصدر ذاته، بنقل الاقتراحات الأخرى لاجتماع الجمعية العمومية، وخصوصا اعتماد مرحلة انتقالية في سريان تطبيق الاتفاقية الجماعية بالنسبة للصحف الالكترونية والجهوية بما يسمح انخراطها في هذه السنة والسنة القادمة في مسار إصلاح القطاع.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن مطلب تحسين أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين سيكون في صلب معاركها، كما عبرت عن استعدادها الدائم للمساهمة بالقوة الاقتراحية اللازمة للنهوض بأوضاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وكان بلاغ للجنة بطاقة الصحافة المهنية أفاد أن مجموع الطلبات التي توصلت بها اللجنة في الأجل المحدد من 20 نونبر إلى 20 دجنبر 2023 بلغ 3114 طلبا، وبعد تمديد الأجل توصلت اللجنة إلى غاية يوم 30 دجنبر 2023 بـ 711 طلبا.
وشرعت لجنة بطاقة الصحافة المهنية في تسليم بطاقات الصحافة الجاهزة، ابتداء من الثلاثاء الماضي (2 يناير 2024)، حيث يمكن للصحافيات والصحافيين عبر الحسابات الخاصة بهم بالمنصة الإلكترونية (cartepro.cnp.press.ma) التعرف على جاهزية بطاقتهم المهنية لسحبها.
وشدد البلاغ نفسه، على أنه يمكن للمعنيين الذين أبلغتهم لجنة بطاقة الصحافة المهنية، أن ملفاتهم غير مكتملة، التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) قصد حذف تسجيلهم وإعادة تحميل الوثائق المطلوبة حسب كل صنف من أصناف الصحافيين المهنيين.
وبالنسبة للملفات التي لا تتوفر على الشروط المطلوبة للولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة ولاسيما ما يتعلق بالشهادة أو الدبلوم المدلى به، يردف البلاغ، فسيتوصل أصحابها بقرارات الرفض وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
