وجهت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل مراسلة إلى رؤساء الفرق البرلمانية في مجلس النواب، مطالبة إياهم بحث الحكومة على إعادة مشروع القانون التنظيمي للإضراب لطاولة الحوار الاجتماعي.
وفي المراسلة التي توصل موقع “كيفاش” بنسخة منها، أوضحت الكونفيدرالية موقفها الرافض لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مطالبة رؤساء الفرق البرلمانية بـ “إعطاء مشروع القانون التنظيمي للإضراب الأهمية التي يستحقها ومطالبة الحكومة بإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي من أجل التوافق حول مضامينه بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية”.
وأخبرت الكونفيدرالية رؤساء الفرق بمجلس النواب، أنه “لم يحصل أي توافق معها حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، و أن الحكومة لم تحترم التزاماتها المتضمنة في الاتفاق الاجتماعي، وهو ما يتناقض مع شعار الدولة الاجتماعية ويفند خطاب إعطاء الأهمية للحوار الاجتماعي”، متهمة الحكومة بـ”اختيار مقاربة انفرادية تضرب مؤسسة الحوار الاجتماعي كإطار للتفاوض حول كل الملفات والقضايا الاجتماعية ولم تعتمد المقاربة التي ساهمت في إخراج مدونة الشغل الى حيز الوجود والتي اعتمدت تفاوضا وتوافقا بين أطراف الإنتاج وبالتالي صادق عليها البرلمان بالإجماع”.
وشددت النقابة على أن ” المشروع مخالف لأصل دسترته المبني على ضمان هذا الحق وشرعيته التاريخية وضامن لحق ممارسته لكافة المواطنين، وكذلك يتنافي مع المهام الدستورية للنقابات”.
واعتبرت الكونفيدرالية، في مراسلتها، أن “المشروع قيد بشكل كامل ممارسة حق الإضراب وقلص من مجالاته وجعله جد محدود وبدون تأثير بل منع العديد من أشكال الإضراب إما صراحة وقطعا أو بشكل ضمني وحسب منظمة العمل الدولية فكل أشكال الإضراب مشروعة بما فيها الإضراب السياسي والتضامني مادامت تحافظ على الطابع السلمي كما اعتبرت أن منع الإضراب أو عرقلته يعتبر منعا لحق ممارسة الإضراب ويقلل من الوسائل المتاحة للنقابة من أجل الدفاع عن مصالح أعضائها ومنخرطيها ويعد تقييدا لحقها في تنظيم أنشطتها وهو ما يخالف مبادئ الحرية النقابية”.
وقالت الكونفيدرالية، إن “المشروع يعد لمسطرة معقدة وتعجيزية لقرار الإعلان عن الإضراب ومسطرة التبليغ تجعل القيام بإضراب شرعي أمرا مستحيلا، ويعمل المشروع على فرض شروط مطولة وشاقة تسبق الإضراب للتفاوض والمصالحة والتحكيم بحيث يصعب الدعوة إلى إضراب قانوني”.
وشددت الهيئة النقابية، على أن ” المشروع ينحاز للمشغل حيث يجعله يملك السلطة الإدارية والتنفيذية بالمقاولة، كما يملك ويتحكم في السلطة التنظيمية والتشريعية ويملك في نفس الوقت السلطة التأديبية. وهكذا أعطى المشروع للمشغل كل هذه السلط في مجال ممارسة حق الإضراب ومن خلالها يتم الحد منه أو المنع أو إضعاف تأثيره، كما وضع السلطة العمومية والسلطة القضائية تحت تصرفه”.
