طلب الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إحالة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإبداء رأيه فيه، وذلك في أعقاب شروع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في مناقشة ومدارسة هذا المشروع.
وأبرز الفريق في طلبه إلى رئيس مجلس النواب، أن “الحق في الاضراب هو حق كوني ودستوري وهو موضوع شائك تتقاطع فيه أبعاد حقوقية واجتماعية، واقتصادية، وقانونية، بشكل معقد، كما يُعتبر مؤشرا رئيسيا من مؤشرات مستوى الديموقراطية وحقوق الإنسان في أي مجتمع.
ويأتي طلب هذا الرأي، حسب المصدر ذاته، “عملاً بأحكام الفصل 161 من الدستور وطبقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان، ووفقا لمقتضيات المادة 344 من النظام الداخلي”.
وأوضح الفريق النيابي، أن “الفصل 29 من دستور سنة 2011 ينص على أن حريات الاجتماع والتجمهر
والتظاهر السلمي ، وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة”.
وسبق أن أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، سعي الحكومة للتوافق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضح الوزير، في سياق تفاعله مع مداخلات الفرق النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن هذا التوافق “نابع من قناعة الحكومة الراسخة بأهمية اعتماد المقاربة التشاركية وانسجاما مع مخرجات الحوار الاجتماعي”.
