خلف قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، القاضي بألا يتجاوز عمر المرشحين، لمباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي 30 عاما، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيما على منصة فيسبوك.
30 سنة.. تمييز وإقصاء
جمال الفكيكي كتب في تدوينة له: “يبدو أن قرار وزير النموذج التنموي شكيب بنموسى الذي حدد سن التوظيف في أسلاك التعليم في 30 عاما لم يكن صائبا. لأن المشكل ليس في السن، إذ لا فرق بين شاب يبلغ من العمر 30 عاما أو 40 عاما. هل يدرك السيد بنموسى أن هناك شبابا يتجاوزون 30 عاما مازالوا يتابعون دراستهم في الأسلاك العليا بالجامعات المغربية. ماهي البدائل التي وفرتها الحكومة لهؤلاء المقصيين. المشكل في يوم المباراة وفي التكوين”.
من جهته رأى عمر الشرقاوي الأستاذ الجامعي أن قرار وزير التعليم وضع معيارا تمييزا قائلا في تدوينة له: “الفقيه اللي ترجينا باركتو دخل للجامع ببلغتو، هذا ما ينطبق بالضبط على وزير التعليم ورئيس اللجنة الملكية لوضع النموذج التنموي، كنا عوالين عليه لاستغلال القانون لتوسيع فرص التوظيف لكنه ضيق القانون و وضع معيارا تمييزيا في التوظيف سيجعل آلاف المعطلين خارج دائرة المنافسة لمجرد ان المرشح يبلغ أكثر من 30 سنة بأيام أو اسابيع”.
الإعلامي عبد الحي السعيدي انتقد بدوره قرار تسقيف سن المشاركة في مباريات التعليم، معتبرا أن هذه المباريات هي المتنفس الوحيد لـ ” ولاد الشعب”، مشيرا في تدوينة له: “بن موسى معارفش ان التعليم هو المتنفس الوحيد لولاد الشعب و املهم الوحيد للخروج من بوتقة البطالة و الفقر. بن موسى لي تقلد مناصب سيادية و تنقل بين مختلف عواصم العالم و لي مدة طويييلة و هو بعيد على كل ماهو مغربي…معرفش ان التعليم هو مهنة الفقراء الى الله البسطاء في حالهم و احوالهم لي طالبين الستر لا أقل و لا أكثر زاااهدين تاركين له و لأمثاله الجمل بما حمل…”
أما الصحفي رشيد النحلي فقال في تدوينة على صفحته في فيسبوك:
“شكيب بنموسى كان سفير ففرانسيس واقيلا…إذن غادي يكون على اطلاع على قوانين فرانسيس واخا هي ماشي بلاد مثالية…وغادي يكون عارف أن السن ماشي حاجز باش لواحد يقرى تا الدمياطي ماشي غا يدوز كونكور ديال التعليم….علاش ماكاتجيبوش معاكم الحاجة المزيانة وكاتجيبو غا القوانين الكارثية”.
وزارة التعليم.. نحو التشبيب
المستجد المتعلق بتحديد السن الأقصى في 30 سنة لاجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، برّرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، في “الرغبة في جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية، علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية”.
كما تطمح الوزارة من خلال سياستها الجديدة لتشبيب أطرها عبر هذا الإجراء، الذي يعول عليه كذلك، وفق توضيحات الوزارة، “لتحسين جودة التعليم، وإعطاء حيوية لمنظومة التربية والتكوين”، بعدما كان يعاب عليها أن غالبية أطرها كانوا يقتربون من سن التقاعد، كما يغادرها بشكل سنوي الآلاف ممن يصلون لسن التقاعد، أو للسن القانوني الذي يكفل لهم الاستفادة من التقاعد النسبي.
