مرة أخرى يثار الجدل حول سياسة الخصوصية على تطبيقات المراسلة الفورية، خاصة بعد إعلان “واتساب” منع مستخدميه الذين يرفضون الموافقة على شروطه الجديدة من استعمال حساباتهم اعتبارا من الثامن من فبراير القادم.
وبمجرد أن يلج المستخدم تطبيق “واتساب” تظهر أمامه رسالة تطلب منه تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق.
وتسمح السياسية الجديدة لـ”واتساب” بمشاركة بعض بيانات مستخدميه مع شركة “فيسبوك” المالكة للتطبيق وتخصيص مساحة للتفاعل مع الإعلانات.
وقوبلت التغيرات الجديدة بانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتهم معلقون التطبيق بانتهاك خصوصيتهم.
وأصدر “واتساب” توضيحا رسميا بخصوص تغيير سياسة الخصوصية، وصرح المتحدث الرسمي لشركة “واتساب”، في بيان أمس الاثنين، بأن الشركة قامت بتحديث سياسة الخصوصية لتمكين الشركات التي ترغب في تقديم خدماتها عبر تطبيق واتساب مستقبلاً اختيار تلقي خدمات استضافة آمنة من خلال الشركة الأم “فيسبوك” بهدف تيسير إدارة تواصل تلك الشركات مع عملائها عبر تطبيق واتساب.
وأضاف أنه “برغم تحديث التطبيق، يظل لدى مستخدم “واتساب” حرية الاختيار ما إذا كان يرغب في التواصل مع إحدى الشركات عبر التطبيق أو لا يرغب في ذلك”.
وأضاف المتحدث: “لا يتسبب هذا التحديث في أي تغيير فيما يتعلق بممارسات مشاركة البيانات عبر واتساب مع فيسبوك، كما لا يؤثر إطلاقًا في خصوصية تواصل المستخدمين مع أصدقائهم أو عائلاتهم في جميع أنحاء العالم، كما تؤكد شركة “واتساب” التزامها التام بحماية خصوصية مستخدمي التطبيق.
وأوضحت الشركة أنها تتواصل بصفة مباشرة مع المستخدمين فيما يتعلق بتلك التغييرات “حتى يتوفر لهم الوقت الكافي لمراجعة السياسة الجديدة على مدار الشهر المقبل”.
وأضافت: “يعمل تطبيق واتساب على مساعدة المستخدمين في إجراء عمليات الشراء، إضافة إلى الحصول على خدمات الأعمال مباشرة عبر التطبيق كما سبق وأعلنا في شهر أكتوبر الماضي”.
وقالت إن معظم الأشخاص يستخدمون تطبيق “واتساب” لإجراء محادثة مع الأصدقاء والعائلة، ويتزايد عدد المستخدمين الذي يحاولون الحصول على خدمات الأعمال أيضًا. ومن أجل المزيد من الشفافية.