تتواصل الردود النقابية إثر مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع قانون الإضراب، حيث دعت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء (17 دجنبر) الجاري.
وفي بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، انتقدت الجبهة ما وصفته بـ”إصرار الحكومة على تمرير المشروع خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية”، متهمة الحكومة بـ”رفض أغلب التعديلات التي تمس جوهر مشروع القانون والتي تقدمت بها مكونات الجبهة بمجلس النواب والإصرار على الإبقاء على مجموعة من المضامين التكبيلية للحق في ممارسة الإضراب في تناف مع الدستور ومع المواثيق الدولية”.
وطالب التنظيم النقابي الحكومة بـ”مراجعة مقاربتها الأحادية والانفرادية واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية، وضرورة التوافق مع كافة المكونات والأطراف المعنية نظرا لأهمية مشروع القانون التنظيمي للإضراب وطابعه المجتمعي والاجتماعي والحقوقي”.
ودعا المصدر ذاته، كافة المسؤولين بالتنظيمات المشكلة للجبهة للحضور بكثافة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان”، واصفا هذه الأخيرة بـ”المحطة النضالية الإنذارية”.
هذا ولفتت الجبهة إلى “تنظيم ندوة علمية تستحضر كافة أبعاد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، القانونية والحقوقية والاجتماعية ستعلن عن موعدها ومكانها في وقت لاحق”.
وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.
وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين والتي بلغت في المجموع أزيد من 330 تعديلا.
