أثارت أسعار التحاليل الطبية خلال فترة الجائحة جدلا واسعا، وجد فيه أرباب المختبرات الطبية أنفسهم في موضع التشكيك والاتهام، حيث استهدفتهم شبهات من قبيل عدم اعتماد تسعيرة موحدة للتحاليل، والمبالغة في أثمنة اختبارات كوفيد، وهو الأمر الذي فندته الغرفة النقابية للإحيائيين في لقاء نظمته يوم أمس الأربعاء (15 يونيو)، في الدار البيضاء.
وفي تصريح استقاه موقع “كيفاش”، أكد عثمان التوزاني، رئيس الغرفة النقابية للإحيائيين، أن “ما تم تداوله بخصوص عدم اعتماد المختبرات تسعيرة موحدة للتحاليل الطبية، مجرد مغالطات لا أساس لها من الصحة، ذلك أن المواطنين بإمكانهم الاضطلاع على أسعار التحاليل الطبية على موقع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أو الأمانة العامة للحكومة”.
وردا على ما وصفه بـ”المغالطات”، قال التوزاني: “المواطن قبل ما يوصل للمختبر يمكن ليه يعرف جميع الأثمنة، هذا فيما يخص عموم التحاليل، أما بالنسبة للفحوصات كوفيد، هذا موضوع كانت فيه مجموعة ديال المغالطات”.
واعتبر رئيس الغرفة النقابية للإحيائيين، أن “سعر فحص كوفيد المخبري، يتجاوب مع الإكراهات التي تواجهها المختبرات التي توفره للمواطنين، حيث تشترط عليها وزارة الصحة مجموعة من المعايير نظرا لحساسية المهمة التي تقوم بها”.
هذا وشدد التوزاني، على أنه “لايمكن رفع أثمنة التحاليل سواء كانت للكشف عن كوفيد أو غيره، حسب أهواء أرباب المختبرات وهي محددة بصفة قانونية”، لافتا إلى أنه “من غير المعقول أن يجازف أحدهم بخرق القانون وتحديد أسعار غير تلك المعتمدة”.
