راسل الفريق الحركي بمجلس النواب رئيس لجنة القطاعات الانتاجية، للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على تركيبة أسعار السمك وأوجه المراقبة.
وفي نسخة الطلب الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، أبرز الفريق الحركي أنه “رغم الامكانيات البحرية التي تتوفر عليها المملكة، فإن قرابة70في المائة من السمك يصدر الى الخارج في المقابل لا يتم تسويق إلا 30 في المائة فقط بالسوق الوطنية”.
وسجل فريق حزب “السنبلة”، أن “أغلب الأسماك التي يتم تسويقها بالسوق الوطنية من صنف السمك الازرق نظير السردين الذي يستهلكه ثلثا المواطنين”.
ونبه الفريق البرلماني في الورقة التقنية للمهمة الاستطلاعية، إلى الاختلالات والمشاكل التي يعرفها سوق السمك والتي تسببت في ارتفاع أسعاره، لافتا إلى أن “مهمة تقصي الحقائق ستقوم بها كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى المكتب الوطني للصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والجمعيات النشطة في قطاع الصيد البحري”.
ولضبط أسعار الأسماك سبق أن أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن النسخة السابعة من مبادرة “الحوت بثمن معقول” ستوفر أزيد من 4 آلاف طن من الأسماك عبر حوالي ألف نقطة بيع على المستوى الوطني.
وأبرزت الدريوش، في تصريح للصحافة، بمناسبة إطلاق هذه النسخة من المبادرة بسوق بيع السمك بالجملة بتامسنا، أن هذه المبادرة التي تندرج في إطار الجهود المبذولة لتزويد الأسواق الوطنية بالكميات الكافية من المنتجات السمكية خلال شهر رمضان الكريم، ستشمل حوالي 40 مدينة عبر التراب الوطني، بما فيها القرى والمناطق البعيدة ومجموعة من الأسواق الممتازة.
