داخل “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك” على خط قضية “وثيقة المياه الملوثة”، التب تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم 3 أكتوبر الجاري، والمتعلقة بعدم مطابقة نوع من المياه المعدنية للمعايير الصحية.
وقالت الجامعة، إن مسألة أن الوثيقة المذكورة مزيفة “مشكوك فيه”، مؤكدة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “ملزمة بتنوير المستهلك المغربي في هذه النازلة، شأنها شأن باقي القضايا التي تهم صحة المغاربة عبر بلاغ رسمي وليس عبر الصحافة نقلا عن مسؤولين بالوزارة دون ذكر اسمهم”.
وذكرت الجامعة، في بلاغ لها، بأن “نفس الواقعة كانت قد حدثت سنة 2022 مع شركة أخرى، وكانت الجامعة سباقة إلى تحذير عموم المستهلكين حولها، والتي أقرت بها الشركة المنتجة دون أن تكلف وزارة الصحة نفسها اصدار بلاغ للمواطنين”.
واعتبرت الجامعة أن الخطر 0 “صفر” في استهلاك المياه المعنية “غير مضمون، كما قد يكون غير ذلك لباقي الأنواع المنتجة والمسوقة ببلادنا طالما أننا نشجع حماية الشركات على حماية صحة المواطن المغربي”.
وسجلت أن “ظروف نقل مياه الشرب المعلبة وتوزيعها والخطورة المحتملة لجزيئات البلاستيك “microplastiques” المماسة لهذه المياه قائمة”.
ودعت الجامعة، المواطنين وكافة المستهلكين، إلى “أخذ الحيطة والحذر في استهلاك مياه الشرب المعلبة”، كما دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى “تحمل مسؤوليتها كاملة في مراقبة انتاج وتوزيع المياه المعدنية وجميع أنواع مياه الشرب ذات الاستهلاك الآدمي، حيث أن صحة المستهلك المغربي خط أحمر فوق كل اعتبار ولا يمكن لأي كان التلاعب بها وجعلها مطية للربح السريع”.
وكان مصدر مسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أفاد بأن الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل شعار مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، غير رسمية، وغير صحيحة بتاتا.
وشدد المصدر ذاته على أن المعلومات التي تحتوي عليها الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عدم مطابقة المياه المعدنية الطبيعية لشركة تحمل علامة تجارية محددة، “ليست صحيحة ولا أساس لها من الصحة”.
