في خطوة أممية جديدة ترسخ خيار الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأكثر مصداقية وواقعية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، عزز مجلس الأمن في قراره الأممي 2756 مكتسبات المغرب بشأن صحرائه، مؤكدا مسؤولية الجزائر في استمرار النزاع.
رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، والمحلل السياسي، محمد سالم عبد الفتاح، قال في تصريح لموقع “كيفاش”، إن “قرار مجلس الأمن الأخير أعاد التأكيد على أولوية وأسبقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد المطروح على طاولة المفاوضات وكونها تنسدم مع مبادئ الشرعية الدولية خاصة الإطار المتمثل في احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية”.
وابرز المحلل السياسي، أن “قرار مجلس الأمن تجاهل مقترحات خصوم المملكة سيما تلك المتعلقة بمحاولة إحياء مقترح التقسيم حيث لم يجد آي أذان صاغية لدى الأعضاء الدائمين والوازنين داخل الهيئة التنفيذية الأممية، فضلا عن تجاهل مقترح توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة وقف إطلاق النار حيث يشيد مجلس الأمن دائما بالجهود التي تبذلها اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان التابعتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في إقرار الآليات الحقوقية الوطنية التي تجسد السيادة المغربية على الصحراء”.
ولفت الخبير إلى أن “القرار الأممي الخير تمسك بمرجعية قرارات مجلس الأمن منذ 2007 سنة طرح المبادرة المغربية للحكم الذاتي عكس خصوم المملكة الذين كانوا يحاولون استحضار سياقات متجاوزة”.
وشدد محمد سالم عبد الفتاح، على أن “قرار مجلس الأمن ينسجم مع التطورات التي يشهدها ملف الصحراء المتسمة بالدينامية الدبلوماسية التي تراكمها المملكة سيما مواقف الدول الوازنة الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي”.
