أطلق الأمن التونسي، اليوم الجمعة (14 يناير)، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين في العاصمة تونس ليمنع وصولهم إلى شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة)، وشن حملة اعتقالات بحق المحتجين.
وكانت مسيرات قد انطلقت في العاصمة تونس ومدن أخرى لإحياء ذكرى ثورة 14 يناير، ولرفض إجراءات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية، وسط انتشار أمني مكثف ومحاولات لمنع المتظاهرين من التجمع.
وشارك في المسيرات سياسيون وناشطو المجتمع المدني، واتجهت إلى شارع محمد الخامس بعد أن منعتهم قوات الأمن من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة.
وذكرت وسائل إعلام أن المتظاهرين كسروا طوقا أمنيا في شارع محمد الخامس قبل أن تطلق قوات الأمن قنابل الغاز وتستخدم خراطيم المياه لتفريقهم.
وردد المحتجون شعارات منها “يا للعار يا للعار”، و”أوفياء لدماء الشهداء”، و”لا للحكم الفردي، نعم لعودة الدستور”.
وقبل يومين، دعت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات أنصارها إلى التظاهر، اليوم الجمعة، احتفالا بعيد الثورة وانتصارا للديمقراطية، لكن قوات الأمن منعت المتظاهرين من أنصار الأحزاب الثلاثة من الوصول لشارع الحبيب بورقيبة للتظاهر به عبر الشوارع المؤدية له، مما أدى إلى حدوث “تدافع وتلاسن” بين عدد من قوات الأمن ومتظاهرين.
كما منعت قوات الأمن المتظاهرين الوافدين بشكل مجموعات من المرور لشارع بورقيبة بحجة تطبيق البروتوكول الصحي القاضي بمنع التجمعات.
ورفع المتظاهرون القادمون من الشوارع الجانبية شعارات رافضة لما أسموه “انقلابا على الدستور” ومنددة بالحكم الفردي من قبيل “حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)”، و”لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب”، و”حق التظاهر واجب”، و”حق التنقل واجب”، و”يسقط يسقط الانقلاب”.
وأكد الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، تعرضه للاعتداء والاختناق بسبب الغازات المسيلة للدموع التي استخدمها الأمن، اليوم الجمعة.
وأكد الشابي، في تصريح إذاعي، وجود اعتقالات في صفوف المتظاهرين واعتداء بالعنف وصفه بـ”غير المسبوق”.
واستنكر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي منع مسيرة الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية في شارع الحبيب بورقيبة، وعدّ -في تصريح لإذاعة (شمس إف. إم)- أن هذا المنع وراءه “رغبة في محو تاريخ الثورة التونسية وبناء تاريخ جديد”.
في السياق ذاته، أعلنت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” أن الأمن اعتقل محتجين في شارع الحبيب بورقيبة.
و”مواطنون ضد الانقلاب” مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022.
