في تعليقه على قرار وزارة الداخلية تمديد قرار توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، الذي يرأسه، قال حزب التجمع الوطني للأحرار إنه “لم يكن يتمنى تحت أي ظرف من الظروف أن يستمر مسلسل التوقيف، بل كان يطمح إلى إنهاء هذه الأزمة، بما يسمح بعودة تدبيرها العادي”.
وذكر الحزب، في بيان له، بأنه سبق له أن “دعا غير ما مرة كافة الأطراف في الجهة إلى الالتفاف على حل عاجل يطوق الأزمة”التي يعرفها مجلس الجهة المذكور، -مجددا هذه الدعوة إلى “ضرورة الجلوس على طاولة الحوار والتحلي بروح المسؤولية وتحكيم المصلحة العليا خدمة للساكنة المحلية وعدم حرمانها من حقها في التنمية”.
ونوه الحزب بـ”المجهودات الكبيرة التي تبذلها امباركة بوعيدة، المنسقة الجهوية للحزب في الجهة، وبمساعيها الحميدة”، مؤكدا أنه “يدعم كل مبادرات الحوار التي أطلقتها في أفق إنهاء هذا المسلسل الذي أضحى يقض مضجع الساكنة ويعرقل مسار تنميتها”.
وختم التجمع الوطني للأحرار بلاغه بالتأكيد على أنه “كان على الدوام قريبا من المواطنين واضعا مصالحهم في أولى أولوياته، وسيظل وفيا لمبادئه وقيمه حريصا على تنمية المنطقة ومغلبا مصلحة ساكنتها على أية اعتبارات أخرى”.
إقرأ أيضا:تمديد توقيف مجلس جهة كلميم واد نون.. لفتيت يوضح الأسباب
