توقفت الاحتجاجات في مدينة الفنيدق، في الأسابيع الأخيرة، حيث كان يوم 26 فبراير الماضي، آخر تاريخ للمسيرات الاحتجاجية في المدينة الشمالية.
وقال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في تصريح للقناة الثانية “دوزيم” إن “تدابير إبرام عقود عمل لفائدة المتضررين من إغلاق معبر باب سبتة، ساهم في تهدئة الأوضاع بالمدينة بشكل نسبي حيث لم تعرف المنطقة احتجاجات خلال الأسابيع الماضية”.
وأوضح بنعيسى أن الجزء الأكبر من المتضررين من قرار إغلاق معبر باب سبتة “توصلوا بأشكال من الدعم والمساعدة ما نتج عنه استقرار مؤقت في أوضاعهم الاجتماعية، مشيرا إلى أن مطالبهم تتركز حول الحصول على مصدر رزق دائم يحفظ الحقوق والكرامة الإنسانية”.
وأضاف الحقوقي أنه على “عكس ما قد يعتقده البعض، فإن العمال والعاملات في معبر سبتة كانوا الحلقة الأضعف في سلسلة التهريب التي يعد لوبي متخصص ومتشعب هو المستفيد الأكبر من المداخيل والأرباح التي يدرها هذا النشاط، فيما لا يتبقى للمواطنين البسطاء سوى القليل يسدون بها حاجياتهم، مشيرا إلى أن “العاملين في هذا القطاع مستعدون لقبول بدائل توفر مداخيل مالية أقل مما كان يدره نشاط التهريب بشرط توفير الكرامة لهم وحفظ حقوقهم الأساسية وضمان استقرار مجتمعي واقتصادي بالنسبة لهم”.
وفي سياق متصل، كشفت سارة صويلاح، المكلفة بالتواصل والعلاقات العامة في وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” الإماراتي، أن الوكالة شرعت في إبرام عقود العمل لفائدة النساء المتضررات من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وإغلاق معبر باب سبتة.
وأبرزت أن عملية إدماجهن تدخل في إطار برنامج مندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، وأن البرنامج يعتمد على ثلاثة محاور أساسية، هي بناء منطقة للأنشطة الاقتصادية بمدينة الفنيدق، ووضع آليات تحفيزية لتشجيع رجال ونساء الأعمال على الاستثمار في مناطق الشمال، عن طريق توفير عدد من التسهيلات لهم، تتعلق بالعقارات والنقل، إضافة إلى تشجيع النساء وسكان المنطقة عموما على تأسيس مشاريعهم الخاصة عن طريق دعم المقاولات الذاتية والتعاونيات والمقاولات الصغرى.
