تحول “الشغب” من التيرانات للمساجد بسبب ناصر الزفزافي، اللي ما خلاش واحد الإمام فالحسيمة يكمل الخطبة ديال الجمعة.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مباشرة بعد ما حدث، استنكرت الأفعال التي قام بها الزفزافي.
وأعلنت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “أثناء صلاة الجمعة أقدم شخص على الوقوف والصراخ في وجه الخطيب ونعته بأقبح النعوت، فأحدث فوضى عارمة ترتب عنها عدم إلقاء الخطبة الثانية مما أفسد الجمعة وأساء إلى الجماعة”.
“شغب” الزفزافي سيجعل رجال الأمن يتحركون من أجل القبض عليه، خاصة بعد قرار وكيل الملك، الذي أعلن أن الزفزافي مطلوب للعدالة.
تحرك الأمن من أجل القبض على الزفزافي قوبل بمواجهات عنيفة بين عناصر الأمن وبعض المحتجين أمام بيت ناصر الزفزافي.
الزفزافي سيظهر في فيديو، من مكان مجهول، وسيطالب التجار بغلق المحلات التجارية، بدعوى أن الدولة ترغب في تخريب الريف.
في اليوم الموالي، أي أول أمس السبت (27 ماي)، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت، يومي الجمعة والسبت (26 و27 ماي)، عشرين شخصا، للاشتباه في ارتكابهم جنايات وجنحا تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعالا أخرى تشمل جرائم بمقتضى القانون.
هذا القرار، جعل سكان مدينة الحسيمة والنواحي ينظمون وقفات احتجاجية، تضامنا مع المعتقلين.
الاحتجاجات ستطال عددا من المدن المغربية، مساء أمس الأحد (28 ماي)، بعد صلاة العشاء.
في المقابل، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة إيقاف شخصين، أول أمس السبت، على أيدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما رفع إلى 22 عدد الاعتقالات إثر الأحداث الأخيرة التي وقعت في الحسيمة.
كما طمأن الوكيل العام عائلات المعتقلين حول ما يروج بخصوص نقل مفترض لبعض الأشخاص، الذين تم إيقافهم، إلى وجهة مجهولة.
وأوضح الوكيل العام أن “بعض الأشخاص الذين تم إيقافهم نقلوا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، حيث تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، باعتبار أنها هي المكلفة بالتحقيق”.
