أصدرت المحكمة التجارية في الدار البيضاء، اليوم الخميس (25 يوليوز)، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “لاسامير”.
وتواجه المصفاة المغربية للبترول التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، حيث يتواصل سريان العقود الجارية فيها من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين، وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وفي تعليقه على الحكم القضائي الذي تجدده المحكمة كل 3 أشهر، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن “هذا التمديد، جاء من بعد قرار مركز التحكيم الدولي، الذي تمت فيه مؤاخذة الدولة المغربية، بأداء 150 مليون دولار أمريكي لحساب المستثمر السابق في شركة سامير.
وتساءل النقابي، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، حول ما إذا كانت “الحكومة ستكف من ذرائع تملصها من المساعدة والتعاون مع السلطة القضائية، وفق نص الفصل الأول من الدستور، وتعلن عن الشروع في استئناف الإنتاج الحقيقي بشركة سامير واسترجاع كل الحقوق والمصالح المتصلة بها، أم أن الحكومة لها رأي آخر، قد يؤكد مزاعم وتخمينات المتشائمين في هذا الملف، الذي عمر لأكثر من 8 سنوات من المناقشات والترافعات”.
