تم تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 54 مليون درهم لتمويل مشروع تدعيم ومعالجة السكن المهدد بالانهيار في المدينة العتيقة لطنجة.
وحسب نص اتفاقية شراكة لتمويل المشروع بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية وولاية طنجة تطوان الحسيمة ومجلس الجهة ومجلس جماعة طنجة، تهم الأشغال حوالي 300 سكن مهدد بالانهيار في المدينة العتيقة لطنجة.
وتتوزع اعتمادات الاتفاقية، التي صادق عليها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال دورته العادية الأخيرة، على 24 مليون درهم بالنسبة إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بواقع 80 ألف درهم بالنسبة إل كل منزل، و20 مليون درهم بالنسبة إلى مجلس الجهة، و10 ملايين درهم بالنسبة إلى جماعة طنجة.
وسيتم تحويل المساهمات المالية لأطراف الاتفاقية على شطرين خلال سنتي 2019 و2020 إلى حساب وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، التي تتعهد بإجراء الدراسات المطلوبة بمجرد التأشير على الاتفاقية، وبدء الأشغال فور الحصول على التراخيص والتحويلات المالية.
بينما تلتزم ولاية الجهة بتقديم كافة المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ البرنامج والحصول على التراخيص اللازمة ومتابعة الدراسات التقنية والتنسيق بين الأطراف، بينما يلتزم مجلس جماعة طنجة بمنح التراخيص الإدارية لمباشرة أشغال تدعيم ومعالجة المباني المهددة بالانهيار أو هدم المباني الآيلة للسقوط.
ولمتابعة الأشغال، التي ينتظر أن تتم ضمن أجل لا يتعدى 48 شهرا، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة برئاسة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، وتضم في عضويتها ممثلين عن أطراف الاتفاقية.
وسيعهد إلى اللجنة بإعداد قائمة بالمباني المهددة بالانهيار في الشطر الاستعجالي من الاتفاقية والمصادقة على قائمة المباني المستفيدة من أشغال التدعيم، وإعداد قائمة المباني التي يتعين هدمها، ولائحة للأسر المستفيدة من تعويض عن إخلاء المباني المعنية لإجراء الأشغال أو الهدم.
