كيفاش (عن الأحداث المغربية)
بعد الاستماع إلى شهادات ضحاياهم، من المنتظر أن تستمع المحكمة الوطنية في مدريد، أعلى هيئة قضائية جنائية إسبانية اليوم الجمعة (16 غشت)، إلى 29 من قادة “البوليساريو” وضباط في الأمن والجيش الجزائريين في حالة مثولهم أمامها، وذلك بصدد الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف قادة «البوليساريو» وضباط في الأمن والجيش الجزائريين.
ومن بين المتهمين الممثل الحالي لـ«البوليساريو» في الجزائر وممثلها السابق في إسبانيا، إبراهيم غالي، و«وزير» الإعلام في «الجمهورية الوهمية» سيدي أحمد بطل، و«وزير» التربية البشير مصطفى السيد، والممثل الحالي للانفصاليين في إسبانيا جندود محمد، وكلا من محمد لوشاع الممثل السابق لـ«البوليساريو» في جزر الكناري والذي توفي أخيرا في لاس بالماس، وخليل سيدي محمد «وزير» المخيمات، ومحمد خداد المنسق الحالي مع المينورسو والمدير العام السابق للأمن العسكري، والمتابعين بتهمة تعذيب السكان في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
وتشير كل المؤشرات إلى أن المتهمين لن يمثلوا أمام القضاء الإسباني، وإذا كانت عملية استحضار إبراهيم غالي صعبة للغاية، فمحجوب لن يكون موجودا في إسبانيا وقد يتم استدعاؤه، وقد تمنع الحصانة شبه الدبلوماسية التي يتمتع بها من تلبية طلب القضاء. ويعتبر توجيه الاتهام إلى قادة البوليساريو بتهمة جرائم ضد الإنسانية منعطفا حقيقيا في تعاطي القضاء الإسباني مع ملف نزاع الصحراء.
وحاولت جمعيات صحراوية تقديم دعاوى ضد قياديي البوليساريو في الماضي ولم تنجح في ذلك، بل وكذلك جمعيات إسبانية اتهمت البوليساريو في الثمانينيات بممارسة الإرهاب عندما هاجم مسلحون تابعون للحركة مراكب صيد إسبانية قبالة جزر الكناري وخلفت قتلى، ورفض القضاء التحقيق فيها.
