اجتمعت أراءُ ثلّةٍ من قُضاة النيابة العامة، والعدول والأساتذةِ الجامعيين، حول موقفٍ واحد، يرتبطُ بأهمية التنسيق المشترك، من أجل مكافحة آفة الاستيلاء على العقار، أو ما بات يُعرف بـ”مافيا العقارات”، بهدف خلق الأمن التعاقدي في المملكة، وفي السياق الحمائي للملكية العقارية.
وفي هذا السياق، قال ادريس الطرالي عضو الهيئة الوطنية للعدول في لقاء نُظم أمس الأربعاء (24 أبريل) في مدينة الفقيه بنصالح، على أن مناقشة موضوع الأمن العقاري يبقى محورياً في طريق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
وأكد المتحدث خلال الندوة التي تأتي في سياقِ برنامجٍ شامل للتكوين المستمر في قطاع العدالة، أن إصلاح منظومة العدالة وتأهيل هياكلها ومواردها البشرية، ستساهم لامحالة في توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعماد الأمن القضائي والحكامة الجيدة.
وتابع الطرالي أن التحول الإيجابي في قطاع العدالة اليوم، ينبني على المحاسبة، كما أن القاضي لم يعد حبيس إصدار الأوامر والأحكام، بل فاعلا محوريا من خلال انفتاحه على محيطه مهني.
وأشار إلى ان المناظرات تعطي هيبة الاستماع لنبض وحركية جميع الفاعلين و المهنيين والاقتصاديين والاجتماعيين الشيء الذي يمكن من تطوير ممارسة ومواكبة المستجدات القانونية والاجتهاد القضائي وممارسات الفضلى ذات الصلة بالعمل القضائي، ومؤكدا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية جعل من تكوين القضاة أولوية في مخططه الاستراتيجي باعتباره دعامة لإصلاح منظومة العدالة.
ودعا قضاةٌ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في الندوة العلمية حول الأمن التعاقدي، إلى اعتماد مقاربة شمولية لفهم القضايا والإشكالات التي يطرحها الموضوع، وإشراك مختلف الفاعلين للوقوف على أهم المستجدات التي واكب بها المشرع طفرته التشريعية في مجال توثيق العقود، والعقار، ومدى تأثير هذه المستجدات على تيسير وتذليل الصعوبات التي تعترض تنمية الاستثمار في المغرب.
وشدد القضاة على دور المحكمة في إرساء النص القانوني وسلامة تطبيقه، وتطويع تلك النصوص من خلال العديد من اجتهاداتها القضائية ذات الصلة بالأمن العقاري، بهدف حماية الحقوق والمصالح وتشجيع الاستثمار، وتوفير الطمأنينة والارتياح في نفوس المتعاقدين؛ ملاكين ومستثمرين، ومنعشين عقاريين وغيرهم”.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، والهيئة الوطنية للعدول، وقعت اتفاقية شراكة لاستغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية الإلكترونية، تهدف إلى تحسين خدمات التوثيق العدلي وتطوير النظم الإلكترونية المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك للحد من تزوير البطائق الإلكترونية ومواجهة مظاهر الاستيلاء على عقارات الآخرين.
