جرى، اليوم الثلاثاء (23 شتنبر) بمقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، توقيع برنامج العمل لسنة 2025 المتعلق بتكوين السجناء في مجال حرف الصناعة التقليدية من طرف لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والسيد محمد جمال الإدريسي، منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بحضور سيداتي الشكاف، رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، وذلك تفعيلا للاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 30 مارس 2016، والخاصة بتطوير برامج التكوين لفائدة السجناء داخل المؤسسات السجنية.
ويجسد هذا البرنامج إرادة الأطراف الموقعة في تعزيز وتوسيع عرض التكوين الحرفي داخل المؤسسات السجنية بما يستجيب للحاجيات التأهيلية للفئات المستهدفة من السجناء من خلال وضع برامج تكوينية في شعب الصناعة التقليدية تراعي المستويات التعليمية والخصوصيات المهنية للسجناء وتنسجم مع متطلبات الشغل في قطاع الصناعة التقليدية، وذلك وفقا لمقاربة تعتمد تفريد البرامج التأهيلية.
ومن المرتقب أن يستفيد من هذا البرنامج التكويني ما مجموعه 832 سجينا وسجينة، موزعين على 25 مؤسسة سجنية،
في إطار تكوينات تغطي 19 حرفة تقليدية.
من جانب آخر، تم التوقيع على اتفاقية إطار بين المندوبية العامة وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تهم تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وبالتحديد عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.
