سناء بوخليص
مع توالي حالات الاعتداء على رجال التعليم، تعالت الأصوات المنددة بهذه السلوكات، التي باتت تهدد السلامة الجسدية للأطر التربوية. حالات عنف يفسرها البعض بتراكمات مجتمعية، فيما يربطها آخرون بتهاوي المنظومة التعليمية وفشلها في ترميم التشوهات السلوكية التي تخلفها الأسرة والشارع عند بعض التلاميذ.
في هذا السياق صرح عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، أن المدرسة هي المصب لجميع الضغوطات المجتمعية، حيث يفرغ فيها التلاميذ سلوكات العنف الممارس عليهم، سواء في الأسرة أو المحيط الذي يعيشون به، وهذا الوضع تزداد خطورته مع غياب حلول لاحتواء هذه السلوكات، مضيفا أنه يجب أن تتوفر المؤسسات التعليمية في المغرب على مراكز الإنصات والتوجيه لاستدراك الأمر.
ومن جانب آخر، أشار المتحدث إلى أن التلميذ يتأثر بثلاث عناصر، هي العائلة والمجتمع والإعلام، وبهذا يصبح العنف نتاجا لثقافة مجتمعية عنيفة، وأيضا عجز بعض الأطر التربوية عن صد مثل هذه السلوكات، وإعطاء الأهمية فقط للعناصر المجدة وتهميش الباقي، أو ممارسة التعنيف اللفظي وحتى الجسدي، ما يترك انطباعات سلبية عند التلاميذ.
واتصالا بموضوع العنف داخل المؤسسات التعليمية، اعتبر الرامي أن الطفرة المعلوماتية والوسائط التواصلية الحديثة ساهمت في تعرية الواقع، وخلق رأي عام جديد تجاه قضايا الوسط المدرسي بإيجابياته وسلبياته، داعيا إلى ضرورة توفير مساعدين اجتماعيين ونفسيين في المؤسسات التعليمية، وكذلك وضع نصوص قانونية تحفظ الأمن والسلم الاجتماعيين في الوسط المدرسي، للحد من انتشار الظاهرة.
تجاوزات دعا معها عدد من رجال التعليم، إلى ضرورة إلغاء المذكرة (14/867) بشأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام.
وتزامنا مع الاعتداءات الأخيرة، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم خوض إضراب وطني، تنديدا بـ”العنف المدرسي المتزايد والمس بكرامة المدرسات والمدرسين وسائر نساء ورجال التعليم”.
وأكد بلاغ للنقابتين أن هذه الخطوة تأتي تفاعلا مع وضع منظومة التربية والتعليم في المغرب، وتفاعلا مع “تنامي الحملة الممنهجة ضد نساء ورجال التعليم، والتي يتم الترويج لها لتحميلهم إفلاس المنظومة باستهداف كرامة المدرس والمس بمكانته الرمزية داخل المجتمع المغربي”.
