ساءل النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن السلامة الصحية للتمور الجزائرية الموجهة للاستهلاك بالسوق الوطنية.
مسؤولية “لونسا”
وقال النائب البرلماني، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة، إن استيراد التمور الجزائرية وبيعها في السوق الوطنية، يتطلب اتخاذ الحيطة والحذر مما يتداول من أخبار حول جودتها، وهو ما يقع بشكل مباشر على عاتق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وشدد النائب البرلماني على أن القول بتوفر التمور الجزائرية على مواد مسرطنة، إن كان صحيحا، يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك، سواء كانت عن قصد، أو عن غير قصد جراء استعمال مواد حافظة أو غيرها من الأدوية.
وانتقد البرلماني رقابة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على المنتجات المستوردة، وعدم إصدار تقارير تخص هذا النوع من التمور، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية، تؤكد على أن “الأمراض المنقولة بالأغذية تعرقل التنمية الاجتماعية والاقتصادية نتيجة إرهاق نظم الرعاية الصحية وإلحاق الضرر بالاقتصادات الوطنية والسياحة والتجارة”، وهو ما يتعين العمل على عدم الوصول إليه.
وساءل بعزيز وزير الفلاحة عن حقيقة توفر التمور الجزائرية على مواد مسرطنة، وعن الإجراءات التي ستتخذ من أجل قيام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بإصدار بلاغ في الأمر.
تحاليل مخبرية
وكانفحص مخبري قامت به الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، برأ التمور المستوردة، من شبهة احتوائها على مواد سامة ومسرطنة.
وأوضحت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أنها قامت “بأخذ عينات مخبرية بشكل اعتباطي من سوق الجملة بالدار البيضاء، من التمور المعلبة التي يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد منها، بين 25 و40 درهما، والتي تحمل كافة المعطيات والبيانات الضرورية، مثل النوع، والمصدر، والمستورد، وتاريخ انتهاء الصلاحية.
هذا وأكد المصدر ذاته، أنه تبين حسب نتائج تحاليل العينات، أن التمور المستوردة من تونس والجزائر والسعودية والإمارات مطابقة للمعايير الدولية فيما يتعلق ببقايا المبيدات، حيث أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة.
