يعتزم “أساتذة التعاقد” خوض إضراب وطني عن العمل، مصحوب بإنزال وطني في العاصمة الرباط، أيام 2 و3 و4 مارس الجاري.
وأفادت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، بأن هذه الأشكال الاحتجاجية تأتي “استمرارا لمعركتهم الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، في ظل استمرار الدولة في سياستها القمعية وتنزيل المزيد من المخططات التخريبية”.
وأشارت التنسيقية إلى أن اليوم الأول (2 مارس) سيعرف إنزال وطني أمام وزارة التربية الوطنية في الرباط، لافتة إلى أنه سيتم في بعد الإعلان عن تفاصيل اليومين الآخرين.
ودعت التسيقية الأساتذة إلى “الالتزام بالحضور في الوقت والانضباط لتوجيهات اللجنة التنظيمية، مع ضرورة إحضار الوزة البيضاء، وحمل اللافتات والملصقات واللوحات التعبيرية وغيرها”.
ويخوض الأساتذة المتعاقدون إضرابا وطنيا، منذ يوم أمس الاثنين، يستمر إلى غاية السادس من مارس الجاري، تعبيرا عن رفضهم لاستمرار المتابعات القضائية في حق زملائهم وكذا الاقتطاعات من الأجور.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باشرت سلسلة من الحوارات القطاعية مع النقابات التعليمية والفئات التربوية منذ أسابيع، بغرض إعادة النظر في السياسات القائمة من خلال حل الملفات الخلافية التي تسببت في زيادة حدة الاحتقان الاجتماعي بالقطاع.
ويرتقب أن تخوض النقابات القطاعية جولة جديدة من الحوار مع وزارة التربية الوطنية يوم 9 مارس.
وفي بلاغ سابق، شددت التنسيقية على رفضها المشاركة في صياغة النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، معتبرة أن “الدولة التجأت إلى الحوارات الماراثونية التسويفية بغرض إطالة زمن التفاوض وكسب مزيد من الوقت، قصد تنزيل مخطط جديد أعدته سابقا، تحت اسم النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”.
وجددت التنسيقية طلبها المتمثل في “إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري”، موضحة أن “الأمر لا يتطلب سوى إرادة سياسية من قبل المسؤولين لحل الملف، دون الإكثار من الحوارات التي لا تحمل في طياتها أي إجابة بخصوص الملف المطلبي”.
