جدد الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية في الدار البيضاء بالإذن باستمرار النشاط بشركة سامير لمدة 3 أشهر، النقاش حول أزمة المصفاة المغربية للبترول ووضعية العاملين فيها.
وفي تصريح توصل به موقع “كيفاش”، اعتبر الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه “إن كانت السلطة القضائية ما زالت متشبثة بأمل الإحياء لشركة سامير وتتفادى المرور لتفكيك الأصول وبيع المصفاة في سوق المتلاشيات، فإلى متى ستبقى السلطة التنفيذية، في موقفها السلبي، من الخسائر الفظيعة التي ضربت المغرب والمغاربة من جراء إطفاء أفران شركة سامير”.
ونبه اليماني، إلى “تواصل تلاشي الأصول المادية للشركة، المقدرة بأكثر من 21 مليار درهم، واستمرار تدمير الخبرات والثروات البشرية من المهندسين والتقنيين، التي لا تقدر بثمن، وتستمر الاختلالات في سوق المحروقات على مستوى المخزون والأسعار والجودة، ويؤدي المغاربة، ما يفوق 80 مليار من الأرباح الفاحشة، التي يسرقها المتحكمون في السوق المغربية، من جراء الاحتكار والتركيز وضعف وفشل المؤسسة الدستورية للمنافسة في الموضوع”.
وشدد النقابي، على أنه “هناك أكثر من حل لاستئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول (التفويت للخواص، الشراكة بين القطاع العام والخاص، التفويت للدولة بمقاصة الدين، التسيير الذاتي…)، وبدايته تكون بتوضيح الحكومة لموقفها، من مستقبل صناعة تكرير البترول والكشف عن مقتضيات اتفاقية الاستثمار الخاصة بصناعات تكرير البترول وبالاستراتيجية الوطنية لضمان الحاجيات الطاقية للمغرب”.
