وقع كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اتفاقية تعاون بين وزارة العدل، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لتعزيز إدماج الأمازيغية في مرفق العدالة.
وقال رئيس الحكومة، خلال حفل توقيع الاتفاقية، اليوم الثلاثاء (25 يناير)، إن “هذه أول خطوة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتي من شأنها أن تيسر استقبال وإرشاد المرتفقين المتكلمين باللغة الأمازيغية، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم”.
وأبرز أخنوش، أن الحكومة تأمل من خلال الاتفاقية مستقبلا “ضمان الترجمة الفورية من الأمازيغية للعربية والعكس صحيح، واعتمادها لغة للتقاضي، ولتقديم الشهادات، والتبليغ، وكذا النطق بالأحكام.
هذا ولفت رئيس الحكومة، في معرض كلمته، إلى أن “الحكومة دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض باللغة الأمازيغية، من خلال تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025؛ بالإضافة إلى إحداث جائزتين جديدتين ضمن جائزة المغرب للكتاب وهما جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأمازيغي، وجائزة المغرب التشجيعية للدراسات في مجال الثقافات الأمازيغية”.
هذا وعملت الحكومة كذلك، حسب رئيسها، على “تخصيص دعم سنوي منتظم للكتاب الأمازيغي، واستفادة الجمعيات الثقافية الأمازيغية من الدعم المخصص للمشاريع المقدمة في مختلف المجالات التي تستفيد من الدعم، وترجمة مجموعة من الأعمال المتعلقة بالتراث المادي واللامادي إلى اللغة الأمازيغية، وغيرها من التدابير الأخرى”.
يذكر أن الاتفاقية تحدد الإطار العام للتعاون، والتنسيق بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ووزارة العدل، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في القطاع.
