تلميحات من العثماني وأمزازي وآيت الطالب.. الحجر الصحي مستمر؟

على بعد أقل من عشرة أيام على 20 ماي، موعد انتهاء الفترة الثانية من الحجر الصحي، الذي فرضته السلطات العمومية لمكافحة انتشار وباء كورونا، بعد انتهاء الفترة الأولى في 20 أبريل المنصرم، تتناسل التساؤلات حول إمكانية تمديد الحجر لفترة ثالثة، في ظل التراخي الملحوظ في الالتزام بتدابير الحجر الصحي، وتوالي تلميحات مسؤولين حكومين إلى إمكانية التمديد.

تراخي واستهتار

بدا جليا، خلال الأسبوعين الأخيرين، التراخي والاستهتار الذي تعامل به مواطنون في مدن مغربية، مع تدابير الحجر الصحي وإجراءات حالة الطوارئ الصحية.

ووثقت فيديوهات وصور تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي لحالات خرق جماعي لحالة الطوارئ الصحية في عدد من المناطق، وتراخي المواطنين في الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة، كالتخلي عن ارتداء الكمامات، وعدم الالتزام بمسافة الأمان.

العثماني يلمح ويحذر مما هو أسوأ

وفي ظل هذه الأوضاع، توالات تحذيرات المسؤولين من الاستهتار والتراخي، ورغم إعلان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة ليس لديها تصور نهائي للمرحلة، إلا أنه حذر من “ما هو أسوأ”.

وقال العثماني، في لقاء صحافي بث على القنوات العمومية، يوم الخميس الماضي (7 ماي)، “غنستمرو فالحجر حتى لعشرين ماي وغنشوفو من بعد كيفاش غتكون الأمور”، مضيفا “أنا دابا ما عنديش تصور لما سيكون عليه الوضع، عندنا سيناريوهات ووزارة الصحة ووزارة الداخلية كيدرسوها والأيام المقبلة غندرسو هاد الشي بعمق”.

وشدد المتحدث على ضرورة الالتزام بالحجر الصحي، موضحا: “خاصنا نستمرو فالنجاح اللي حققنا صحيح فيه الصبر والمجهود… نعولو على أن الخروج من الحجر أصعب من الدخول فالحجر… باقي المعركة ماسالاتش”.

وأكد رئيس الحكومة أنه سيتم إخبار الرأي العام “بالقرارات التي ستتخذها السلطات”، مضيفا: “خاص نعرفو أن ما سيأتي فيه صعوبة، وغنجحو عن طريق الصبر والتضامن”.

شاهد:

ويرتقب أن يعرض العثماني خطة الحكومة لرفع الحجر الصحي، أمام البرلمانيين، يوم الاثنين المقبل (18 ماي)، خلال لجلسة الشهرية الخاصة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة.

إقرأ أيضا: آيت الطالب: لسنا في مأمن

وبعد يوم واحد من التحذير الصادر عن رئيس الحكومة، خرج وزير الصحة، خالد آيت الطالب، ليؤكد أن المستجدات المخيفة التي ظهرت أخيراً (البؤر الصناعية والعائلية)، تستدعي اليقظة والحذر من المستقبل، مسجلاً ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في صفوف الشباب.

ودعا الوزير، في لقاء مع القناة الأولى مساء يوم الجمعة الماضي (8 ماي)، المواطنين إلى الصبر واحترام إجراءات الحجر الصحي، قائلا: “إننا لسنا في مأمن إذ رفعنا حالة الطوارئ دون توفر شروط ذلك”، في إشارة إلى احتمال تمديد الحجر الصحي.

شاهد:

وأوضح الوزير أن رفع الحجر الصحي يتطلب عدة شروط صارمة لتجنب أي انتكاسات أو منعطفات لا تحمد عقباها.

وقال آيت الطالب: “لقد خرجنا من الجهاد الأصغر، وقرار رفع الجر الصحي هو الجهاد الأكبر”، مسجلاً أن الفيروس مازال في تصاعد وينتشر بسرعة.

وشدد على أن قرار رفع الطوارئ لا يأتي إلا “بعد الوصول إلى بر الأمان”، وعن طريق “التدرج والتنسيق بين القطاعات والملاءمة بينها”.

أمزازي يستعير عبارة وزير الصحة

وفي تلميح آخر إلى إمكانية تمديد الحجر الصحي للمرة الثالثة، خرج وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، أمس الأحد (10 ماي)، بتدوينة عبر حسابه الفسبوكي، ليردد نفس عبارة وزير الصحة  “لسنا في مأمن من هذا الوباء”.

ودون أمزازي: “للأسف٬ وكما يظهر جليا في هذا الرسم البياني٬ لسنا بعد في مأمن من هذا الوباء، كنا نظن في الأسبوع المنصرم٬ أن الحالة الوبائية ببلادنا في تحسن، وأننا نبتعد شيئا فشيئا عن مرحلة الخطر، وأننا نتحكم في وضعية الوباء بشكل جيد، ولكن يجب على كل المغاربة أن يستوعبوا أن المعركة لم تنته بعذ.

وأرفق الوزير تدوينته برسم مبياني حول تطور الوضعية الوبائية في المغرب.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة: “للأسف٬ وكما يظهر جليا في هذا الرسم البياني٬ لسنا بعد في مأمن من هذا الوباء، كنا نظن في الأسبوع المنصرم٬ أن الحالة الوبائية ببلادنا في تحسن، وأننا نبتعد شيئا فشيئا عن مرحلة الخطر، وأننا نتحكم في وضعية الوباء بشكل جيد، ولكن يجب على كل المغاربة أن يستوعبوا أن المعركة لم تنته بعد”.

ارتفاع الحالات يساوي تمديد الحجر

وبعيدا عن لغة التلميح، وبعبارات صريحة وواضحة، أكد معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة في وزارة الصحة، أن ارتفاع عدد الحالات المؤكدة “سيؤدي إلى تمديد الحجر الصحي أو رفعه بشكل جزئي صغير”.

وقال المرابط، خلال استضافته في برنامج “أسئلة كورونا”، مساء اليوم الاثنين (11 ماي)، “ارتفاع الأرقام طبيعي أنه سيؤدي إلى تمديد الحجر الصحي أو رفعه بشكل جزئي صغير، في حالة معينة”.

وأوضح المتحدث أن “قضية الحجر الصحي خاص يكون فيه توازن ما بين الحالة الوبائية ومل بين الآثار الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك معايير صارمة يجب اعتمادها لرفع الحجر وتتعلق بمعدل الإصابة ونسبة الفتك وعدد الحالات النشيطة”.

وقال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة إنه “من خلال المعطيات المتوفرة حاليا، نستطيع أن نقول بأن الحالة الوبائية برفع جزئي وتدريي للحجر الصحي، لكن هاد الأمر خاصو يكون متوازن مع عدد الإصابات المسجلة في كل جهة على حدى، قبل أن يستدرك “لكن اذا استمر الوضع هكذا وبدات الأرقام كترتفع أكثر فأكيد قرار رفع الحجر الصحي غيكون مسألة بعيدة المدى”.

شاهد: