ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدرك الملكي، منذ يوم أمس الثلاثاء (24 أبريل)، واليوم الأربعاء (25 أبريل)، برنامجا تكوينيا حول اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لفائدة ضباط معهد الدرك الملكي، في عين حرودة.
ويستفيد من هذا البرنامج 150 ضابطا في الدرك الملكي، من المغرب ومن عدة دول إفريقية فرنكوفونية من دول جنوب الصحراء.
وفي كلمة له ذكر الجنرال محمد بوصبع، في كلمة له أمس الثلاثاء (24 أبريل)، بالجهود التي تبذلها مؤسسة الدرك الملكي في مجال التكوين والتكوين المستمر للرفع من قدرات أطرها، مشددا على أهمية الانفتاح والتعاون من أجل فهم أعمق للتحولات التي يشهدها المجتمع.
وأكد المتحدث ذاته انخراط الدرك الملكي في مكافحة التعذيب وسوء المعاملة، معبرا عن استعداد المؤسسة ورغبتها في تعزيز تعاونها مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال التكوين وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
من جانبه، أكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمته، على الاختيار السيادي للمغرب بالانخراط في مسار احترام حقوق الإنسان، و”هو الاختيار الذي ما فتأت تعبر عنه الإرادة السياسية الواضحة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المناسبات”.
وأوضح اليزمي أن حقوق الإنسان ما فتئت تتطور منذ تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر 1948)، ومن تجليات ذلك بروز دور فاعلي المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي لا تهدف فقط إلى تشخيص وضعية حقوق الإنسان ولكن أيضا إلى تقديم توصيات وبدائل والتعاون مع السلطات العمومية من أجل تفعيلها.
