فرح بجدير- صحفية متدربة
حذرت الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية بالمغرب من عواقب تقنين استعمال “تروتينيت”، في الشوارع دون تشديد الرقابة عليها، وتجاهل فرض ضمانات تحمي مستعملي هذه المركبات من حوادث السير التي اعتبرتها هذه الأخيرة أكثر خطرا من باقي المركبات سواء الهوائية أو النارية.
في وقت أصبح فيه الاقبال كثيرا على هذه الوسيلة، خصوصا من قبل الشباب وذلك لسهولة التنقل بها ومرونتها في الشوارع العامة، خصوصا في المدن التي تعاني من الازدحام. وفي هذا السياق، يتزايد التساؤل حول مدى قانونية استعمال هذه الوسيلة “تروتينت”، بدون التوفر على رخصة أو التكوين في سياقتها.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية بالمغرب مصطفى الحاجي في تصريح لموقع “كيفاش”، أن الهيئة تتحفظ فيما يخص مرسوم القانون الذي تعتزمه وزارة النقل واللوجستيك 2.10.421، والذي يعمل على تعديل كل ما يخص الدرجات سواء ذات مقعد أو لا.
موضحا أنه ما أثار انتباهه بخصوص هذا القرار، هو غياب الصرامة في المراقبة الذي أدى إلى تفاقم الإشكاليات المتعلقة بخصوص هذه الدراجات بجميع أنواعها سواء الهوائية أو النارية، إذ لازالت شوارع المملكة إلى يومنا هذا تحصد أرواحا وتسجل حوادث سير مؤلمة، مشددا على أن مشروع المرسوم الذي صدر لم يتطرق إلى ضمانات تحمي السائقين تتعلق اساسا بسعة الأسطوانة والمحرك الكهربائي للتروتينيت التي تم تحديد سرعتها ما بين 6 كلم الى 25 كلم في الساعة، متسائلا: من سيضمن لنا أنه لن يتم التلاعب بهذه الأسطوانات.
وأكد رئيس الهيئة المغربية، أن جميع الدراسات التي اجريت تؤكد على ان السياقة واقفا أكثر حدة من غيرها خلال حوادث السير، اذ تتضاعف خطورتها أربع مرات من حادثة شخص جالس.