فرح الباز
كشف البنك الدولي أن مواطني بلدان شمال إفريقيا “يعانون استياء عاما حيال ضعف الخدمات الحكومية، بقطاعات التعليم والصحة وغيرها”، بسبب غياب آليات المساءلة لقياس مدى تلبية هذه المؤسسات لاحتياجات المواطنين.
وأشار البنك الدولي، في تقرير صدر أمس الثلاثاء (14 أبريل)، إلى أن السبب في انعدام المساءلة يكمن في كون “العلاقات السياسية” هي المؤهل الأهم للوظائف والترقي الوظيفي وليس الكفاءة في الأداء، مضيفا أن ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين وترديها، يدفع المواطنين إلى فقدان الثقة في الحكومات، وتحد من انخراط المواطن رسميًا مع المؤسسات العامة.
كما أوضح تقرير البنك الدولي أنه “مع عزوف المواطن، يقل الطلب على الخدمات العامة الجيدة كما يقل الضغط على الدولة للمطالبة بالمساءلة، ويفضي ذلك إلى المزيد من التردي في الخدمات، كما يشكل دائرة مفرغة من ضعف الأداء، ويجلب ضعف الأداء خسائر اقتصادية عندما يطالب المواطن بدفع نفقات إضافية من جيبه الخاص للحصول على الرعاية الأساسية الجيدة”.
البنك الدولي كشف أيضا أن “الاستياء الواسع” من رداءة الخدمات دفع نحو ثورات الربيع العربي 2011، مطالبا حكومات المنطقة بـ”ضرورة السعي لإعادة بناء الثقة مع المواطنين لتكون ركيزة أساسية للاستقرار على المدى الطويل”.
