بحلول شهر أكتوبر من كل عام، يتجدد موعد قضية الصحراء المغربية مع مجلس الأمن الدولي، حيث من المنتظر أن يعرض المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا تقريره بخصوص تقدم العملية السياسية في الصحراء المغربية.
جولة جديدة
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في جامعة القاضي عياض بمراكش، إن “شهر أكتوبر يكون دائما حاسما للقضية الوطنية ذلك أنه الشهر الذي يتداول فيه مجلس الأمن بخصوص القضية، من خلال عرض المبعوث الأممي لتقريره والنظر في استمرار مهمة المينورسو في الأقاليم الجنوبية”.
وأبرز الخبير في العلاقات الدولية، أن “الزخم الذي تعرفه قضيتنا الوطنية وتوالي افتتاح القنصليات في كل من الداخلة والعيون، إضافة إلى الاعترافات المتوالية بجدية ومصداقية مخطط الحكم الذاتي باعتباره الخيار الأمثل لحل هذا النزاع، كلها تفاصيل ستنعكس على القرار الأممي الجديد”.
أطراف منزعجة
ولفت نشطاوي، إلى وجود أطراف يزعجها زخم القضية الوطنية، في إشارة منه إلى كل من الجزائر وفرنسا، مبرزا أن هذه الأخيرة باتفاق مع نظام العسكر في الجزائر ستحاول قدر الإمكان التشويش على تصويت مجلس الأمن”.
وأوضح أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في جامعة القاضي عياض بمراكش، أن شهر أكتوبر هو شهر فاصل بالنسبة للقضية الوطنية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ومعها إسبانيا وألمانيا وعدد من الدول الأخرى سيكون لها مواقف مفصلية وحاسمة لصالح المغرب في مجلس الأمن الدولي”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “الدبلوماسية المغربية ستتصدى لكل هذه الأمور بالنظر إلى محورية الملف وأهميته للمغرب، إضافة إلى الإجماع الوطني حول استكمال الوحدة الترابية”.
مسؤولية الجزائر في النزاع
وأبرز نشطاوي، أن “القرار الأممي القادم شأنه كشأن باقي القرارات التي أكدت مسؤولية الجزائر في النزاع”، لافتا إلى أن “أعضاء مجلس الأمن سيجرون النظام العسكري الجزائري إلى الموائد المستديرة باعتبارها آلية مهمة لحل هذا المشكل”.
هذا ويعي مجلس الأمن، حسب الخبير في العلاقات الدولية، أن “الجزائر هي السبب في تأخر حلحلة هذا النزاع وبالتالي لابد من الضغط عليها نظرا لمسؤوليتها باعتبارها حاضنة للبوليساريو تتكلم باسم الكيان الوهمي وتدافع عنه”.
وعقب مباحثاته مع السيد ناصر بوريطة، أعلن السيد أبشر عمر جامع عن فتح بلاده لسفارة في الرباط وقنصلية عامة في الداخلة، مؤكداً دعم الصومال للسيادة والوحدة الترابية للمغرب.#UNGA @MOFASomalia @MFASomalia @Somalia pic.twitter.com/nBUw1VdgnX
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) September 23, 2022
وخلص المتحدث ذاته، إلى التأكيد على أنه خلال هذه الجولة للقضية الوطنية في مجلس الأمن “ما على الدبلوماسية المغربية سوى أن تنهج نفس النهج بمقاربة استباقية شاملة لتعزيز الطرح المغربي في مضامين القرار الأممي”.
القرار 2548.. حل سياسي وواقعي للنزاع
لعل أبرز ما توج الانجازات المغربية في ملف القضية الوطنية الأولى للمغرب، القرار الأممي 2602 الذي جاء منسجما مع الرؤية المغربية في ملف الصحراء المغربية، حيث عكس تأييدا دوليا واسعا لمبادرة الحكم الذاتي كأساس منطقي للحل السياسي”.
وتستحضر معايير الحل في القرار 2602 مبادرة الحكم الذاتي، بعدما أصبحت الأطروحة البالية للكيان الوهمي والجزائر كطرف حقيقي في طي النسيان سياسيا و قانونيا.
وتَجسد التأييد الدولي لمغربية الصحراء سنة 2021، في فتح المزيد من القنصليات بمدينتي العيون و الداخلة وهكذا تم فتح قنصليات الأردن والسنغال ومالاوي وسيراليون كما أن مسلسل سحب الاعترافات بالكيان الوهمي متواصل حيث بلغ عدد بلدان العالم التي لا تعترف بالكيان الوهمي 166 بلدا من أصل 193.
🔴بيان مشترك: قررت غواتيمالا فتح قنصلية لها في الداخلة، مجددة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.#الصحراء_المغربية pic.twitter.com/15jIAbRwAh
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) September 23, 2022
دعوة إلى الموائد المستديرة
وفي رد على تصريح وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الأاسبوع الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي دعا فيه الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء المغربية لاستئناف العملية الأممية، دعا الوفد المغربي الجزائر إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة.
وأوضح الوفد المغربي، في حق الرد، أن المملكة توجه بدورها، نداء إلى الجزائر من أجل العودة إلى مكانها ضمن الموائد المستديرة كما قامت بذلك خلال الاجتماعين السابقين.
وأبرز الوفد المغربي، أيضا، أن الجزائر تسخر، مرة أخرى، منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل ترويج أكاذيب حول قضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذه القضية، وكما تؤكد ذلك الوقائع التاريخية والسياسية والقانونية، تعد قضية استرجاع الوحدة الترابية للمملكة وليس بتصفية الاستعمار.
وذكر الوفد المغربي بأن “المغرب استعاد صحراءه في سنة 1975، بالتفاوض، بشكل سلمي، ووفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة”، موضحا أن المملكة استعادت سيادتها، بشكل لا رجعة فيه، على أقاليمها الجنوبية من خلال التوقيع على اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975، وتم تسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975، وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها رقم 3458B الصادر في 10 دجنبر 1975.
وأكد أن قضية الصحراء المغربية مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن التسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها نزاعا إقليميا، وليس بأي حال من الأحوال ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار، مجددا التأكيد على أن “الصحراء كانت دوما مغربية وستظل كذلك إلى الأبد”.
